حذّر وزير الدفاع يوآف غالانت (الاثنين) في جلسة مغلقة عقدها مع أعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست من تعرُّض الأمن القومي للضرر بسبب تصريحات العديد من الاحتياطيين بوقف تطوّعهم في الخدمة العسكرية، احتجاجاً على التشريعات القضائية. وأعرب غالانت عن اعتقاده أن الجيش حتى الآن يقوم بمهماته، لكنه حذّر من "الضرر الذي يلحق بتماسُك الجيش واحتمالات ضرر مستقبلية."

وأوضح غالانت أن الضرر الذي يمكن أن يلحق بالحصانة الوطنية يمكن أن يضر بالأمن القومي أيضاً، من هنا يجب "إدانة واستنكار رفض الخدمة"، بحسب تعبيره، وأشار إلى أنه يعمل في هذه الأيام مع رئيس الأركان والقيادة العسكرية على تقليص ظاهرة رفض الخدمة. ولم يقدم ممثلو الجيش أرقاماً بشأن عدد عناصر الاحتياط الذين أعلنوا عدم التحاقهم بالخدمة، أو نفّذوا تهديداتهم، على الرغم من طلب أعضاء لجنة الخارجية والأمن الحصول على هذه الأرقام قبل الجلسة.

خلال الجلسة، قال رئيس شعبة العمليات في الجيش اللواء عوديد بسيوك إن خصوم إسرائيل يعتبرون الأزمة الداخلية فيها علامة ضعف، ودليلاً على التفكك الداخلي للمجتمع. لذلك، يُظهر هؤلاء جرأة متزايدة، ويشعرون بأن في إمكانهم استفزاز إسرائيل بصورة أكبر من الأعوام الماضية. على سبيل المثال، تحاول إيران التأثير في الضفة الغربية. وفي تقديره، إن فرص التصعيد على الجبهة الشمالية كبيرة، ومن المنتظر أن تكون الحرب المقبلة في المنطقة حرباً متعددة الجبهات.

وقال ممثلو الجيش في الجلسة إنه حتى الآن، هناك ضرر معين لحق بكفاءة الجيش، ويمكن أن يتعمق إذا لم يحدث تغيير في الوضع. أعضاء الليكود وحزب قوة يهودية انتقدوا ممثلي الجيش واتهموهم بأنهم لا يتعاملون بالصرامة المطلوبة مع رافضي الخدمة. بينما صرّح غالانت بأن كل كلام صادر عن وزراء أو أعضاء كنيست يتسبب بضرر كبير إضافي لعناصر الاحتياط المحتجين. وقال: "في نهاية الأمر، هؤلاء يعرّضون حياتهم للخطر، ونحن بحاجة إليهم."

وتجدر الإشارة إلى أن دعوة لجنة الخارجية والأمن إلى الانعقاد جاءت في ضوء تخوف الجيش من ازدياد رفض الجنود الاحتياطيين التطوع في الخدمة العسكرية بسبب التشريعات القضائية. وهناك تخوف في الجيش من تراجُع كفاءة الجيش لخوض الحرب. وكان رئيس الأركان التقى في يوم الاثنين الماضي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وقال له إن الجيش يتمتع بالكفاءة العملانية المطلوبة إذا نشبت حرب خلال أسابيع أو أشهر.