سموتريتش يتمسك بالأكاذيب في محاولة لتوجيه ضربة قاتلة وعنصرية إلى السلطات العربية
تاريخ المقال
المواضيع
فصول من كتاب دليل اسرائيل
همّت زعبي
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- رفضُ وزير المال بتسلئيل سموتريتش تحويل ميزانية 200 مليون شيكل إلى السلطات المحلية العربية هو خطوة تعسفية، دافعُها الكراهية والعنصرية. وهو دليل آخر على أن الحكومة الحالية تتصرف وفق سياسة منهجية تشبه الأنظمة التعسفية، مفادها أن مَن هو غير يهودي، أو لا يقف في صف السلطة، يُعاقَب. إن الذين يناضلون اليوم في الشوارع، وفي المحاكم، وفي وسائل الإعلام الإسرائيلية، دفاعاً عن الديمقراطية الإسرائيلية، يجب أن يدركوا أنهم يناضلون من أجل ديمقراطية مهترئة وجوفاء، على الأقل بشأن كل ما يمسّ الفلسطينيين، الذين هم أيضاً مواطنون في إسرائيل.
- طبعاً، سموتريتش لا يعترف بهذا كله. فهو يدّعي أنه لم يحوّل الميزانية لأنها أموال قدّمها الائتلاف الحكومي السابق، بناءً على طلب رئيس حزب راعام منصور عباس، ولا يوجد مبرر موضوعي له. وبحسب كلامه، هذا أيضاً رأي المختصين في وزارته. بناءً على ذلك، هو يفضل فحص سلّم الأولويات وعدم الموافقة على أموال سياسية طالب بها حزب راعام. ويشير سموتريتش إلى مشكلة أُخرى تتعلق بهذه الأموال، وهي أنها تحوَّل في أحيان كثيرة إلى منظمات الجريمة و"الإرهاب" التي سيطرت، بحسب كلامه، على المناقصات والميزانيات في أغلبية السلطات المحلية، وأن ما يجري وصفة للفساد.
- اللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية رفضت رفضاً قاطعاً ادعاءات الوزير سموتريتش ووصفتها بالأكاذيب. ويوضح مدير عام اللجنة المحامي أمير بشارات، في حديث مع "هآرتس"، أن 200 مليون شيكل ليست تقديمات، أو أموالاً ائتلافية، بل هي أموال للسلطات العربية وافقت عليها الحكومة السابقة، بسبب عدم المساواة في المعاييرالموضوعة، ومن أجل إضفاء بعض التوازن، في ضوء الأفضلية المعطاة للبلدات اليهودية. وبحسب كلامه، قررت الحكومة السابقة تصحيح المعايير، وحتى يجري ذلك، تم الاتفاق على تحويل المبلغ إلى السلطات العربية ضمن ميزانية 2023.
- وقدمت لجنة رؤساء اللجان وثيقة تعود إلى آذار/مارس موقّعة من مدير رفيع المستوى في قسم الرقابة والميزانية في وزارة الداخلية، هو يوسي بنيشتي، يشرح فيها لرؤساء السلطات العربية أن المبلغ المدعوم الذي وافقت عليه الحكومة سيحوَّل إليهم. ووفقاً لبشارات، وبالاعتماد على هذه الوثيقة، نظّمت السلطات ميزانياتها، ولديها التزامات. ويقول: "معنى عدم تحويل المال وعرقلة الميزانية هو وقوع السلطات المحلية في أزمة خانقة يمكن أن تؤدي إلى وقف تقديم خدمات أساسية، وربما وقف دفع الرواتب."
- يوم الأحد، وقبل إعلان سموتريتش قراره، أقام رؤساء السلطات المحلية خيمة احتجاج في مواجهة مكتب رئيس الحكومة، احتجاجاً على عدم تحويل الميزانيات، وعلى العنف في المجتمع العربي. لكن بدلاً من تقديم رد شامل، قرر وزير المال توجيه ضربة أُخرى إليهم.
- رئيس اللجنة القُطرية لرؤساء السلطات العربية مضر يونس قال إن الخبراء الذين تحدث معهم يرفضون موقف سموتريتش. يونس الذي شارك أيضاً في اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون المجتمع العربي، والذي عُقد في 12 تموز/يوليو، أوضح أن رجال الاختصاص الذين شاركوا في الاجتماع، أوضحوا ضرورة تحويل الأموال إلى السلطات العربية، وأن رئيس الحكومة طلب تطبيق القرار. ولدى إطلاع "هآرتس" على محضر الاجتماع، يتبين أنه طُلب من المدراء العامّين في وزارتيْ الداخلية والمال صوغ حلّ للإفراج عن ميزانيات السلطات المحلية العربية خلال شهر.
- يقول يونس: "الكلام الذي قيل في الاجتماع كان واضحاً جداً، وليس فقط أنه لم يطرح أحد مطالب وشروطاً، بل إن كلام سموتريتش يشوه سمعة كل رؤساء السلطات. لا يمكن تحويل كل رؤساء السلطات إلى مشتبه فيهم جنائياً، وإذا كان هذا موجوداً، فليشكلوا لجنة تحقيق". مشكلة المناقصات نوقشت في الحكومة السابقة، وحينها، قالوا أيضاً إنه يجب عدم قبولها. واتُّخذ قرار في حال وجود مشكلة أو شك، بالتوجه إلى شركة تابعة لمركز السلطة المحلية كي تقدم الخدمة وتمنع التخوف من الفساد، أو تحويل ميزانيات إلى منظمات للجريمة. وهذه ليست مشكلة تعاني جرّاءها السلطات العربية فقط. والمهم الآن أن يفي نتنياهو بوعوده للجنة. مع الإشارة إلى أن مدة الـ 30 يوماً التي أُعطيت للمدراء العامّين لتحويل المال، تنتهي بعد 4 أيام.
- في غضون ذلك، توجهت لجنة السلطات المحلية العربية في الأمس، بواسطة المحامية سلام أرشيد، من المركز القانوني عدالة، إلى المستشار القانوني في وزارة المال، وطلبت منه التدخل. وأشارت أرشيد في طلبها إلى أن قرار سموتريتش عدم تحويل الميزانيات التي جرى الالتزام بها هو قرار تعسفي لا يستند إلى وقائع فعلية، ويتجاهل الأضرار الخطِرة التي سيتسبب بها عدم تحويل الأموال، وهو يستند إلى ادعاءات عامة تتعلق "بذهاب الأموال إلى منظمات الجريمة و’الإرهاب’ غير قانونية ولا أساس جدي لها." وطالبت المحامية بالتراجع عن القرار.
- لجنة رؤساء السلطات العربية بدأت بالتخطيط للتحركات إذا لم تحوَّل الأموال، مثل إعلان الإضراب العام في المجتمع العربي، ووقف العمل في منظومة التعليم في الأول من أيلول/سبتمبر. في هذه الأثناء، لا يبدو أن هذا يؤثر في سموتريتش، ولا في وزراء آخرين في الحكومة.
