ذكر ديوان رئيس الحكومة أن بنيامين نتنياهو طلب، يوم الأحد، من رئيس الأركان "المحافظة على كفاءة وجهوزية الجيش في الأوقات العادية والطارئة، وفي مواجهة أي تحدٍّ." وجاء في البيان الصادر عن الديوان أن وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هليفي عرضا على رئيس الحكومة صورة عن وضع "كفاءة الجيش وتماسُكه، وتحدثا عن النشاطات التي تجري على الأرض.

وكان رئيس الحكومة دعا وزير الدفاع ورئيس الأركان إلى نقاش أمني، في ظل الضرر اللاحق بالجيش، بعد رفض عناصر من سلاح الاحتياط التطوع في الخدمة، احتجاجاً على الانقلاب القضائي. ووفقاً لمصدر مطّلع على النقاش، لم تُتخذ في الاجتماع قرارات، ولم تكن هناك خلاصات. وخلال الاجتماع، رفض نتنياهو مبدأ الخدمة العسكرية المشروطة، وقال لكبار المسؤولين في الجيش إن الكلام المنقول عن جهات عسكرية إلى وسائل الإعلام "يضرّ بنا في مواجهة أعدائنا." ويلمّح نتنياهو أساساً إلى ما نشره الناطق بلسان الجيش، نقلاً عن قائد سلاح الجو اللواء تومار بار الذي حذّر في حديث مع الاحتياطيين من ازدياد وتعمّق الضرر بكفاءة الجيش نتيجة عدم التطوع في الخدمة العسكرية في سلاح الاحتياط، وأن الجيش لن يكون كما كان عليه.

وردّ زعيم المعارضة يائير لبيد على بيان ديوان رئيس الحكومة، فوصفه بأنه "محاولة مخزية وجبانة لإلقاء المسؤولية على الجيش وقادته." وفي رأي لبيد، نتنياهو هو الذي يستطيع أن يوقف المسّ بكفاءة الجيش، "وكل المطلوب منه وقف التشريعات القضائية التي تفكك المجتمع والاقتصاد والجيش." وهاجم رئيس المعسكر الرسمي بني غانتس نتنياهو، وقال "إن التقارير" ليست هي السبب في المسّ بكفاءة الجيش، والذي أتى "نتيجة الانقلاب القضائي الذي تريد الحكومة الدفع به قدماً، وهجمات أعضاء الائتلاف ضد جنود الجيش وقادته."

في غضون ذلك، كذّب كلٌّ من رئيس الأركان والشاباك والموساد التقارير التي تحدثت عن نيتهم التحذير علناً من الضرر الذي لحِق بالمنظومة الأمنية بسبب الخلافات بشأن الانقلاب القضائي.. وكانت القناة الإخبارية 12 تحدثت عن نية هليفي ورونان بار ودافيد برنيع تقديم صورة عن وضع الأجهزة التي في عهدتهم، في ضوء مخاوف الجمهور الإسرائيلي من أنه لا يحصل على صورة دقيقة. لكن مسؤولي الأجهزة الأمنية الثلاثة كذبوا الخبر، مشددين على أنهم يعرضون مواقفهم وتقديراتهم وتوصياتهم في نقاشات أمنية مغلقة وأمام المستوى السياسي فقط.