قالت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي ["الشاباك"] انضم إلى التحقيق في جريمة القتل الرباعية المروعة التي وقعت منذ يومين، مساء (الثلاثاء)، في بلدة أبو سنان وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص من أبناء الطائفة الدرزية، بينهم مرشح لرئاسة السلطة المحلية، في الوقت الذي واصلت فيه موجة جرائم القتل في البلدات العربية تحطيم الأرقام القياسية التي تم تسجيلها خلال الأعوام الماضية.

وجاءت جريمة القتل في أبو سنان بعد ساعات من دعوة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى إشراك جهاز "الشاباك" في مكافحة جرائم العنف في البلدات العربية، وذلك في إثر مقتل المدير العام لبلدية الطيرة في المثلث الجنوبي في جريمة إطلاق نار وقعت في اليوم السابق.

ونشر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي تشرف وزارته على الشرطة، بياناً في حسابه على موقع "فايسبوك" صباح أمس، وصف فيه العصابات العربية المسلحة "بـأنها منظمات 'إرهابية' لديها ميزانيات ضخمة ومئات الآلاف من الأسلحة تحت تصرفها، بما في ذلك ملايين الرصاص والعبوات الناسفة وقاذفات القنابل."

وحذّر بن غفير من أن ميليشيات كهذه ستوجه هجماتها قريباً ضد دولة إسرائيل، ودعا مرة أُخرى إلى إنشاء حرس قومي لمنع الجريمة المحلية. وادعى أيضاً أنه قبل أشهر، طلبت الشرطة اعتقال ستة من زعماء العصابات واحتجازهم من دون تقديم تُهَمٍ، وهي أداة تُعرف باسم الاعتقال الإداري، وتستخدمها السلطات العسكرية في الضفة الغربية، لكن ليس داخل إسرائيل، غير أن المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا رفضت الطلب. كما ادعى بن غفير أن خمسة من الستة تورطوا فيما بعد في عمليات قتل أو محاولة قتل.

وهاجمت عضو الكنيست تالي غوتليف [الليكود] أيضاً بهراف ميارا لعدم موافقتها على الاعتقالات الإدارية، واتهمتها بالتدخل في عمل الحكومة.

هذا، ووقعت جريمة القتل في أبو سنان في بستان زيتون خارج القرية في منطقة يصعب الوصول إليها، ودفع ذلك المحققين إلى التكهن بأن الأربعة ربما تعرضوا لكمين من طرف شخص يعرفونه، أو أن شخصاً تبعهم. وكان أحد الضحايا غازي صعب، المرشح لمنصب رئيس السلطة المحلية في الانتخابات المحلية المقبلة، قد أعلن إطلاقَ حملته الانتخابية قبل ساعتين فقط من مقتله. ولا تستبعد الشرطة إمكان أن تكون عملية القتل قد نفذتها عناصر إجرامية اخترقت السلطة المحلية.

وأعلن زعماء الطائفة الدرزية إضراباً في القرى الدرزية أمس رداً على جريمة القتل، وحمّلوا الشرطة والحكومة المسؤولية عن انعدام الأمن في شمال إسرائيل.

ويعتبر هذا الحادث إحدى أكثر جرائم العنف دموية هذا العام، ويأتي بعد شهرين من مقتل 5 أشخاص في جريمة إطلاق نار وقعت في مغسلة سيارات في بلدة يافة الناصرة.

وفي يوم الاثنين الماضي، قُتل المدير العام لبلدية الطيرة عبد الرحمن قشوع في جريمة إطلاق نار، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إنها بمثابة تجاوز للخط الأحمر.

وأضاف نتنياهو في بيان عبر الفيديو عقب مقتل قشوع: "سنستخدم كل الوسائل، بما في ذلك الشاباك والشرطة، للتغلب على هذا الإجرام. سنقضي على الجريمة المنظمة في المجتمع العربي في إسرائيل."

وكان نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قد تعهدا في السابق بتوظيف "الشاباك" في ردّ الحكومة على مكافحة الجريمة، لكن لم يفعلا ذلك بعد، وسط معارضة من الجهاز وقادة المجتمع العربي. ومعروف أن "الشاباك" مكلف عموماً بمكافحة "الإرهاب" الداخلي، بما في ذلك في الضفة الغربية وغزة، والتهديدات التي تستهدف مؤسسات الدولة.

هذا وتفيد معطيات منظمة "مبادرات أبراهام" المناهضة للعنف أن 156 فرداً من المجتمع العربي في إسرائيل قُتلوا منذ بداية العام، معظمهم في جرائم إطلاق نار. وخلال الفترة نفسها من العام الماضي، قُتل 68 شخصاً.

وتُعد جرائم القتل جزءاً من موجة جرائم عنف تجتاح المجتمع العربي في الأعوام الأخيرة. ويلقي عدة قادة للمجتمع المحلي اللومَ على الشرطة التي يقولون إنها فشلت في كبح منظمات الجريمة وتتجاهل أعمال العنف إلى حدّ كبير. ويشيرون أيضاً إلى عقود من الإهمال والتمييز من طرف المكاتب الحكومية باعتبارها السبب الجذري للمشكلة.