أظهرت بيانات نشرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في مطلع الأسبوع الحالي أن إسرائيل احتلت في سنة 2022 الماضية المركز الأول في قائمة دول هذه المنظمة من حيث غلاء المعيشة.

ووفقاً لهذه البيانات، كانت الأسعار في إسرائيل أعلى بنسبة 38% من المتوسط في دول OECD، كما أظهر المؤشر المقارن الذي يحلل الاختلافات في مستويات الأسعار العامة للبلاد التي تُقاس بمؤشرات أسعار المستهلك ونسب تعادُل القوة الشرائية مع أسعار الصرف في السوق. وجاءت سويسرا في المركز الثاني في جدول الترتيب، وتليها أيسلندا في المركز الثالث، ثم الولايات المتحدة في المركز الرابع.

وأشارت البيانات نفسها أيضاً إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يتميز بالتركيز المفرط في بعض القطاعات، مثل المواد الغذائية والسلع المنزلية، مقارنةً بالأسواق الأُخرى. ففي الفترة 2015 - 2020، بلغت الحصة السوقية لأكبر 10 مورّدين في مجال صناعة الأغذية وفي مجال المنتوجات الاستهلاكية نحو 54% في المتوسط. كما أن أسعار بعض السلع الاستهلاكية الأساسية، بما في ذلك الحليب والخبز والجبن، أعلى بنسبة تتراوح بين 50% و70% في إسرائيل، مقارنةً بمتوسط مستويات الأسعار في دول OECD.

وتعقيباً على هذه البيانات، قال رئيس اتحاد الصناعيين الإسرائيلي رون تومر إنها تُظهر أن إسرائيل لديها عدد من المشاكل الهيكلية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مقارنةً ببقية العالم. وأشار إلى أسعار صرف العملات الأجنبية، باعتبارها إحدى هذه المشاكل.

وقال تومر: "إن ارتفاع أسعار المساكن، وارتفاع معدل ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية، ونقص الدعم المباشر للزراعة، أمور كلها تؤدي إلى هذا الوضع من الغلاء. ومن أجل مواجهة ذلك، ينبغي دعم صناعة الأغذية الإسرائيلية وتشجيعها، إلى جانب التخفيض الفوري لضريبة القيمة المضافة على المنتوجات الغذائية إلى المستوى المقبول في أوروبا."

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو تتعرّض في الأشهر الأخيرة لانتقادات شديدة بسبب إهمالها معالجة ارتفاع الأسعار والتركيز على خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل. ورداً على ذلك، أعلنت الحكومة في حزيران/يونيو الماضي إقامة لجنة وزارية لمعالجة غلاء المعيشة برئاسة نتنياهو، وتضم 13 وزيراً. كما تجدر الإشارة إلى أنه تم خفض توقعات النمو الاقتصادي في إسرائيل، وهو ما أدى إلى عرقلة الاستثمارات التي تراجعت في الوقت عينه، على خلفية عدم اليقين المحيط بخطة الحكومة للإصلاح القضائي وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وكل ذلك مع ارتفاع أسعار الفائدة البنكية بشكل مطّرد خلال العام الماضي، الأمر الذي جعل الرهون العقارية والقروض أكثر تكلفة.

وأظهر استطلاع للرأي العام نشره المعهد الإسرائيلي للديمقراطية مؤخراً أن أكثر ما يشغل بال الجمهور الإسرائيلي هو غلاء المعيشة. وأكد ثلثا المشاركين في الاستطلاع أن أسعار المواد الغذائية هي العامل الأكثر أهمية بالنسبة إليهم، وأعربوا عن اعتقادهم أن غلاء المعيشة ناجم عن تقاعُس الحكومة.