تطرّق رئيس الدولة إلى مخطط التسوية الذي جرى التوصل إليه بشأن الإصلاحات القضائية خلال لقاء مع الجالية اليهودية في النمسا، فقال: "هناك لحظات في أزمات من هذا النوع، المطلوب من القيادات استغلال الفرصة النادرة من أجل مدّ اليد والتوصل إلى اتفاقات." وتابع: "منذ 9 أشهر، نحن نعاني جرّاء أزمة عميقة تؤثر بصورة مأساوية في حياتنا، وفي أمننا، وفي اقتصادنا، وفي مجتمعنا، وفي سلوكنا البشري. كفى."

وتابع الرئيس: "هناك حاجة إلى الدخول في تفاهمات واسعة، وهذا ممكن." ورأى أن "الواقع يفرض علينا بذل جهد كبير للتوصل إلى تفاهمات. وأدعو الزعامات إلى تحمّل المسؤولية، والنظر إلى الواقع، ومدّ اليد وبذل كل جهد ومحاولة للتوصل إلى اتفاق واسع النطاق، كي تزول هذه الأزمة العميقة التي تتناول مشكلة الإصلاحات والعلاقة بين السلطات المختلفة، ونعود إلى نقاش ومواجهة المسائل الأُخرى التي تهم المجتمع الإسرائيلي."

في غضون ذلك، صرّح وزير العدل ياريف ليفين في مقابلة إذاعية أنه "لا يمكن الموافقة على اقتراح التسوية الجديدة التي صاغها هرتسوغ في إطار محادثات غير مباشرة بين مندوبين عن الليكود وممثلين للمعسكر الرسمي، لأنها لا تغيّر شيئاً أساسياً من التغيير المطلوب في لجنة اختيار القضاة." وشرح ليفين أنه لم يكن مشاركاً في مبادرة التسوية، لكنه كان مطّلعاً عليها.

وكانت قناة "12N" الإخبارية نشرت أمس نصّ مخطط التسوية الذي توصل إليه الرئيس هرتسوغ، بعد أشهر من النقاشات بين المحتجين على الإصلاحات القضائية وبين المؤيدين لها. ويقترح المخطط إبداء مرونة في التشريعات وتقليص حجة المعقولية وإبقاء لجنة اختيار القضاة على ما هي عليه، من دون تغيير، بحيث تبقى الأغلبية المطلوبة لتعيين القضاة الجدد 7 من أصل 9، وتجميد التشريعات لمدة 6 أشهر.