ذكر بيان صادر عن وزارة الأمن القومي الإسرائيلية أمس (الثلاثاء) أنه تم وضع أكثر من 50 طالب لجوء إريتري مشتبه في تورّطهم في اشتباكات عنيفة اندلعت في تل أبيب خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي رهن الاعتقال الإداري، بناءً على طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وأضاف البيان أنه بموازاة ذلك، قامت سلطة السكان والهجرة والحدود بالتحقيق مع 53 مشتبهاً فيه، ثم نقلتهم إلى سجن "غفعون" في الرملة، حيث سيتم احتجازهم 4 أيام على الأقل.

وكان ما لا يقل عن 170 شخصاً، بينهم عناصر من الشرطة الإسرائيلية أصيبوا بجروح يوم السبت الماضي في اشتباكات عنيفة استمرت ساعات، والتي اندلعت في جنوبي تل أبيب بين مؤيدي ومعارضي الحكومة الإريترية. وردّت الشرطة الإسرائيلية على هذه الاشتباكات بالذخيرة الحية، وهو ما أدى إلى نقل العشرات إلى المستشفيات. كما نُقل عدد من عناصر الشرطة إلى المستشفى، متأثرين بجروح أصيبوا بها في الاشتباكات.

وبالإضافة إلى استخدام الاعتقال الإداري، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في تصريحات أدلى بها في مستهل الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد الماضي، إن الحكومة ستسعى لترحيل المتورطين في أعمال الشغب.

واندلعت الاشتباكات يوم السبت الماضي وسط تظاهرة ضد حدث رسمي للحكومة الإريترية بمناسبة الذكرى الثلاثين لصعود الرئيس أسياس أفورقي إلى السلطة. وقد وصل معارضو النظام، الذين ارتدوا الزي الأزرق، إلى الموقع الذي أقيم فيه الحدث، للتظاهر ضد المؤيدين الذين ارتدوا اللون الأحمر. وسرعان ما تحولت المسيرات إلى أعمال عنف استمرت عدة ساعات.

وعلمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن سلطات إنفاذ القانون كانت مترددة في السعي لعقد جلسات استماع للمشتبه فيهم حتى الليلة قبل الماضية، عندما اتصل الوزير بن غفير بمسؤولي سلطة الهجرة والسكان لتسريع الإجراءات القانونية ووضعهم رهن الاعتقال الإداري.

وقال مسؤول في سلطات إنفاذ القانون، رفض الكشف عن هويته، إن الدولة لا ترغب في توجيه اتهامات جنائية ضد المهاجرين المتورطين في أعمال الشغب لأن ذلك سيضرّ بفرص قبولهم في دولة ثالثة ومغادرتهم الطوعية.

هذا، ويتعرّض طالبو اللجوء للعداء من جانب الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، ويواجهون مستقبلاً غامضاً، إذ لم تعترف الدولة بوضع اللاجئ إلا في عدد قليل من الحالات، وتقود الحكومات جهوداً لجعل حياتهم صعبة، أو لترحيلهم على الفور. وسبق للمحكمة الإسرائيلية العليا أن منعت في الماضي حبس طالبي لجوء فترات طويلة من دون محاكمة، وألغت أيضاً خطوة تجبرهم على إيداع 20% من راتب عملهم في صندوق والإفراج عن الأموال فقط عند مغادرتهم البلد.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 30.000 مهاجر، معظمهم من السودان وإريتريا، موجودون في إسرائيل، ويقول الكثيرون منهم إنهم لاجئون هرباً من الحرب والقمع. ووصل معظم هؤلاء المهاجرين الأفارقة إلى إسرائيل عبر مصر في الفترة 2007-2012، قبل أن تبني إسرائيل حاجزاً أمنياً على طول منطقة الحدود الصحراوية، ومنذ ذلك الوقت، لم يصل سوى عدد قليل من المهاجرين.