تسوية لن تؤدي إلى شيء
تاريخ المقال
المواضيع
فصول من كتاب دليل اسرائيل
مهند مصطفى
أسامة حلبي, موسى أبو رمضان
أنطوان شلحت
المصدر
- سألت أحد قادة الاحتجاج أمس: هل هناك فرصة له ولرفاقه في أن يشهدوا تجميداً لكل الانقلاب القضائي مدة عام ونصف العام، في أساس النقاش؟ أجابني بأن هذا يعود إلى القصد من عبارة "كل" الانقلاب، نحن نعلم بأنهم لن يجمّدوا 225 اقتراح قانون، وإذا جمّدوا 20 اقتراح قانون مركزياً، ربما يوجد ما يمكن الحديث عنه. سألته: اعطني نموذجاً من اقتراح قانون يعود إلى الأطراف اللينة في الانقلاب، فأجاب: قانون كرعي للقضاء على وسائل الإعلام. هو لم يذكر أيضاً قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، أو اقتراح قانون إلغاء الخدمة العامة المهنية، المسمى أيضاً قانون أمناء المظالم [تعيين أو إقالة المستشار القانوني، بناءً على تقدير المدير العام للوزارة، الأمر الذي يمسّ باستقلالية المستشارين].
- منذ بداية ولاية الحكومة الحالية، من الواضح جداً أن القانونين اللذين يهدفان إلى إخضاع المحكمة العليا، أي تغيير لجنة اختيار القضاة، وإلغاء حجة المعقولية، ليسا نهاية الانقلاب، بل هما رأس جبل الجليد. المشكلة هي في التوجه، وفي الرؤيا.
- لا أريد أن أكون متشائماً، لكنني أشعر بأن الخطة المقترحة ستقودنا إلى الحائط عينه الذي قادتنا إليه المفاوضات التي جرت قبل أشهر في منزل الرئيس. في أحسن الأحوال، يتسحاق هرتسوغ يدير الحرب السابقة. هو يبحث عن تسوية محامين، بدلاً من إظهار زعامته. وفي أسوأ الأحوال، نحن نشهد مسابقة جمال: هرتسوغ يريد مرة أُخرى أن يحظى بحب الجمهور، وكذلك بنيامين نتنياهو وبني غانتس. ولا أحد مهماً يؤمن بأن في الإمكان حل الأزمة، لكن كل واحد منهم يريد تبييض صورته في نظر الإسرائيليين- أغلبية الإسرائيليين ترغب الآن في الهدوء والاستقرار والتسوية، من دون علاقة بمسألة الثمن. ربما النيات حسنة، لكن النتيجة هي تلاعُب بمشاعر الجمهور.
- الأشهر الثمانية من ولاية الحكومة الحالية تدل على أمر واحد: لا وجود لشيء اسمه حكومة يمينية بالكامل. إسما بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير غريبان بالنسبة إلى أغلبية ناخبي الليكود والأغلبية الساحقة من الإسرائيليين. قرار نتنياهو إسناد وزارتين ونصف من أهم وزارات الحكومة إلى العناصر الأكثر تطرفاً في المجتمع الإسرائيلي أدخل الدولة في حالة افتراس لم نشهد مثيلاً لها على الإطلاق. كل يوم، وفي كل موضوع، ومن دون توقّف. وهذا واقع يتطلب طبيباً وليس محامياً.
- التجميد يجب أن يبدأ ببن غفير وسموتريتش وياريف ليفين، وليس في تركيبة لجنة تعيين القضاة. يجب إعادتهم إلى أحجامهم الطبيعية. إذا كان نتنياهو غير قادر على إعادة الحكومة إلى نطاق الدولة، فلا فائدة من الحديث عن التجميد.
