شرّعت إسرائيل 3 بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية، بعد أن وقّع قائد المنطقة العسكرية الوسطى في الجيش الإسرائيلي اللواء يهودا فوكس، أول أمس (الأربعاء) أوامر تحدّد، لأول مرة، الحدود البلدية لهذه البؤر الاستيطانية.

ومن شأن هذا التوقيع تحويل هذه البؤر الاستيطانية إلى مستوطنات معترَف بها من طرف دولة إسرائيل، وليس من طرف المجتمع الدولي الذي يعتبر جميع المستوطنات، بصورة عامة، غير قانونية، مع حدود بلدية رسمية وقانونية، وإن كانت تحتوي على منازل ومبانٍ أُخرى مبنية بشكل غير قانوني، لأنه تم تشييدها منذ أعوام، من دون مخطط رئيسي معتمد أو تصاريح بناء.

وهذه البؤر الاستيطانية هي "أفيغيل" و"عسائيل" و"بيت حوغلاه"، وهي مدرجة ضمن قائمة 9 بؤر استيطانية عشوائية تمت الموافقة على تشريعها من طرف الحكومة الإسرائيلية الحالية في شباط/فبراير الماضي، كجزء من الوعود التي قُدمت إلى حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف في الاتفاقيات الائتلافية.

وقامت الإدارة المدنية برسم الحدود البلدية لهذه البؤر الاستيطانية. وهذه الإدارة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، ويديرها وزير المال بتسلئيل سموتريش، زعيم "الصهيونية الدينية"، الذي يتولى أيضاً منصب وزير ثانٍ في وزارة الدفاع.

وبعد أن تمت الموافقة عليها من طرف اللواء فوكس، فإن المخطط الرئيسي الذي يحدد المنطقة المخصصة للبناء السكني يحتاج إلى موافقة لجنة التخطيط العليا التابعة للإدارة المدنية، لكي يكون في الإمكان الموافقة على المباني المبنية بشكل غير قانوني بأثر رجعي، وعلى إقامة مبانٍ جديدة.

بحسب حركة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان، تضم بؤرة "أفيغيل"، الواقعة في منطقة "المجلس الإقليمي جبل الخليل"، نحو 48 وحدة سكنية على مساحة 85 دونماً من الأراضي، قسم منها يُعتبر أرضاً فلسطينية خاصة. وسوف تتسع الحدود البلدية الجديدة لهذه البؤرة الاستيطانية بصورة كبيرة، لتمتد على مساحة إجمالية، قدرها 202 دونم.

وتضم بؤرة "عسائيل"، الواقعة هي أيضاً في منطقة "المجلس الإقليمي جبل الخليل"، 71 وحدة سكنية، ومقامة على 61 دونماً من أراضي الدولة. وسوف تمتد حدود أراضي المستوطنة الجديدة إلى مساحة تبلغ 880 دونماً، وهو ما يجعلها أكبر بـ 14 مرة من مساحتها الحالية.

وتقع بؤرة "بيت حوغلاه" في منطقة البحر الميت شمال الضفة الغربية، وأُقيمت في سنة 2001 على مساحة 37 دونماً من أراضي الدولة. وصدرت أوامر هدم ضد جميع الوحدات السكنية الـ 22 في هذه البؤرة الاستيطانية، لكن سيتم إلغاء هذه الأوامر بمجرد تشريعها رسمياً.

وقال سموتريتش في بيان صادر عنه، إن المصادقة على الحدود الجديدة لأراضي هذه البؤر الاستيطانية سيساعد على إطلاق التخطيط الفوري للتنمية المستقبلية.

وأضاف البيان: "تحدث أشياء عظيمة في المستوطنات، والحكومة القومية الحالية تدفع قدماً بسياسات يمينية وصهيونية وقومية ترى في تطوير المستوطنات في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] مكسباً لدولة إسرائيل. لقد وعدنا الجمهور بتغيير السياسة، وإننا نتقدم خطوة خطوة."

وانتقدت حركة "السلام الآن" هذا القرار، وأكدت أنه جزء من الجهود الرسمية لضمّ الضفة الغربية.

وقالت الحركة في بيان صادر عنها: "لقد توقف الضمّ عن الزحف منذ فترة طويلة. قررت الحكومة الإسرائيلية، بقيادة نتنياهو وسموتريتش، رسمياً، الترويج بكل قوتها لضم الضفة الغربية. إن قرار قائد المنطقة العسكرية الوسطى للجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بالحدود البلدية هو خطوة أُخرى في هذه العملية. لا تقوم دولة إسرائيل بتشجيع المزيد من المستوطنات فحسب، الأمر الذي يُلحق أضراراً جسيمة بالإسرائيليين والفلسطينيين، بل إنها تمنح كل مستوطنة أيضاً مساحة ضخمة وغير متناسبة مع حدود اختصاصها الإقليمي."

وأضاف البيان: "إن الهدف الرئيسي للنظام والانقلاب القضائي المسياني هو تمكين مثل هذه العمليات، واستيراد واقع الأبارتهايد في أراضي الضفة الغربية إلى أراضي دولة إسرائيل. ويجب على كل مَن يعارض انقلاب النظام معارضة هذه العملية التي ستقودنا إلى نهاية دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية ويهودية."