أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الخميس) أمراً احترازياً ضد وزير العدل ياريف ليفين يطالبه، هو والحكومة الإسرائيلية، بتفسير أسباب عدم عقد اجتماع للجنة تعيين القضاة بشكل فوري.

وجاء قرار المحكمة العليا هذا غداة قيام ليفين بشنّ هجوم حاد على المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف - ميارا التي انتقدت عدم عقد اجتماع للجنة تعيين القضاة، وأكد أنه لا ينبغي لأي طرف كان أن يتدخّل في قراره بشأن عقد اجتماع لهذه اللجنة.

ولا يُلزم قرار المحكمة العليا ليفين بعقد اجتماع للجنة تعيين القضاة، لكنه يعني أن هذه المحكمة ستنظر في طلبات الالتماس التي قُدمت إليها ضد قرار عدم عقد اجتماع لهذه اللجنة، وستُصدر قراراً بشأنها.

وطالب ليفين والحكومة المحكمة العليا بإلغاء الأمر الاحترازي، وأكدا أن المحكمة لا تمتلك صلاحية إصدار أمر كهذا.