قال رئيس الكنيست أمير أوحانا إنه في حال قيام المحكمة الإسرائيلية العليا بإلغاء قانون تقليص حجة المعقولية، توجد لدى الائتلاف الحكومي عدة مقترحات للالتفاف على قرارات المحكمة العليا، بينها إقامة محكمة دستورية لا تكون مؤلفة من قضاة فقط.

وجاءت أقوال أوحانا هذه في سياق مقابلة أجرتها معه صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وستُنشر كاملة في الملحق الأسبوعي للصحيفة اليوم (الجمعة).

وأضاف أوحانا: "توجد لدينا أفكار متنوعة لمشاريع قوانين، سيطرحها الكنيست من أجل مواجهة الدوس عليه، وبينها إقامة محكمة للشؤون الدستورية. في هذه المحكمة الدستورية التي ستخوَّل النظر في مواضيع دستورية مطروحة على الرغم من أنه لا يوجد دستور لإسرائيل، وفي قيم وأفكار ومصطلحات من عوالم أيديولوجية، لن تكون أي أفضلية لخبراء القانون. ويمكن أن يجلس فيها مندوبو الجمهور من مجالات متنوعة. وهذا هو أحد المقترحات بين مشاريع قوانين كثيرة سيتم بحثها عندما تقتضي الحاجة."

وطالب أوحانا المحكمة العليا بتقليص قوتها، وأضاف أنه يأمل بأن تدرك هذه المحكمة قيود قوتها، وتمتنع من التسبب بهذه الأزمة.

وتعقيباً على أقوال أوحانا هذه، قالت حركة "حرّ في بلدنا" المناهضة لخطة إضعاف الجهاز القضائي، إن ما كشف عنه النقاب رئيس الكنيست يثبت أن وجهة الحكومة الحالية هي نحو القضاء على أي جهة تمنعها من تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية، مثل المحكمة العليا والمستشارة القانونية للحكومة ورئيس هيئة أركان الجيش والقائد العام للشرطة والمؤسسة الأكاديمية ووسائل الإعلام.