يحذر الوسطاء المصريون في الاتصالات الجارية لتخفيف التوترات بين إسرائيل و"حماس" من أن استمرار زيارة اليهود إلى حرم المسجد الأقصى طوال عيد العُرش، يمكن أن يؤدي إلى تصعيد أمني. وقال مصدر مطّلع لـ"هآرتس" إن الحوادث في الضفة الغربية والقدس، وكذلك تغيير ظروف الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في إسرائيل، يمكن أن يكون لها تداعيات مباشرة على ما يحدث على الحدود مع قطاع غزة.

في غضون ذلك، تتوقع "حماس" أن تؤدي الاتصالات الجارية إلى عودة التمويل القطري لرواتب موظفي الحركة. وكانت "هآرتس" تحدثت في الأسبوع الماضي عن خفض رواتب أكثر من 50 ألف موظف من "حماس"، وهو ما أدى إلى غضب كبير وسط الجمهور في غزة وزيادة الضغط على قيادة الحركة. مصادر مطلعة ذكرت أن قطر لم تقلص حجم المساعدة الشهرية التي تحولها إلى القطاع، والبالغة 30 مليون دولار، لكنها حولت جزءاً من المال المخصص لدفع الرواتب إلى مشاريع أُخرى.

ووفقاً لهذه المصادر، طلبت "حماس" من الوسطاء المصريين والقطريين نقل رسائل إلى إسرائيل تطالب فيها بزيادة عدد تصاريح الدخول للعمال من القطاع إلى إسرائيل، بحيث يصل عددهم في السنة المقبلة إلى 30 ألفاً، مقارنةً بـ18 ألفاً اليوم.

كما بحثت "حماس" في تقديم مساعدة إلى الأونروا من أجل التشجيع على إيجاد فرص عمل للسكان. وذكر ناشط في "حماس" للصحيفة: "مَن يعتقد أن الخطوات العقابية، مثل إغلاق المعابر وتقليص مساحة الصيد البحري، ستساهم في أمن إسرائيل، هو على خطأ. الناس في القطاع يبحثون عن أي باب للعيش، وعندما يغلقون هذه الأبواب، فإنهم سيؤيدون التصعيد على الفور."

وعلمت الصحيفة أنه خلال المحادثات التي يجريها ممثلو "حماس" مع الوسطاء المصريين، طُرح اقتراح حل يسمح لسكان القطاع بالسفر إلى الخارج، مباشرةً عبر مطار العريش. وترى أطراف في القطاع أن الاقتراح هو ردّ على المبادرة الإسرائيلية بشأن تطوير مطار رامون من أجل سفر الفلسطينيين من غزة، مع ترتيبات أمنية مكثفة. وفي الحالتين، فإن الهدف هو تطوير المطارات وتحويلها إلى حوافز اقتصادية.