أُطلق في سنة 1995، وهو بالأساس شركة إنترنت إسرائيلية تملكها شركة بيزك للاتصالات الإسرائيلية، ويُعتبر من أشهر المواقع في إسرائيل، ويُصنَّف بين أول 9 مواقع. يوفر الموقع الأخبار على مدار الساعة، والتي يأخذها من صحيفة هآرتس، ومن وكالات الأنباء. وبدءاً من سنة 2006 أصبح لدى الموقع فريق إخباري وتحريري متخصص ينتج مواد وأخباراً، ولديه شبكة للتسوق عبر الإنترنت.
قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزارة الخارجية الإسرائيلية منعت في الأسابيع الأخيرة ثلاثة وزراء خارجية أوروبيين من زيارة قرى فلسطينية تقع في مناطق ج في الضفة الغربية.
وجاءت أقوالهما هذه في تصريحات خاصة أدليا بها إلى موقع "واللا" أمس (الثلاثاء) وأشارا فيها أيضاً إلى أن وزراء خارجية إيرلندا والنرويج وبريطانيا، الذين زاروا إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، طلبوا إجراء جولة في قرى فلسطينية في مناطق ج، لكن تم منعهم من ذلك في إثر معارضة وزارة الخارجية الإسرائيلية لجولة كهذه.
وأكد الدبلوماسيان الأوروبيان أن هذا المنع يثبت أن إسرائيل غيّرت سياستها في المناطق [المحتلة]، ربما على خلفية سياسية داخلية تتعلق بتركيبة الحكومة الحالية، غير أن مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية ادّعت أن سبب قرار المنع أمنيّ بحت. وقال الناطق بلسان وزرة الخارجية الإسرائيلية للموقع إنه لم تتم المصادقة على الزيارات في مناطق ج، بعد مشاورات مع الجهات الأمنية، تحسباً لأن تتسبب هذه الزيارات بمزيد من التصعيد والعنف، غير أن الموقع نقل عن مصادر في وحدة الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي تأكيدها أنه لم يُصدر أي مسؤول في الجيش الإسرائيلي توصية كهذه لوزارة الخارجية. كذلك نُقل عن مصادر في جهاز الأمن العام الإسرائيلي ["الشاباك"] قولها إنه لم تجرِ أي مشاورات من جانب وزارة الخارجية مع مسؤولين في "الشاباك" بهذا الشأن. وعقّبت وحدة منسّق شؤون الحكومة في المناطق [المحتلة] على النبأ، فقالت إن وزارة الخارجية الإسرائيلية توجهت إلى الوحدة، في إثر طلب وزير الخارجية الإيرلندي التجول في مناطق ج، ولم تُصدر الوحدة أي موقف من عدم المصادقة على الزيارة لأسباب أمنية.
وأشار موقع "واللا" إلى أن لوبي المستوطنات، ولا سيما منظمات الاستيطان التابعة لحزب الصهيونية الدينية، يمارس ضغوطاً على حكومة بنيامين نتنياهو من أجل منع تقديم أي مساعدات أوروبية إلى الفلسطينيين في مناطق ج. كما تمنع هذه الحكومة منذ إقامتها في نهاية سنة 2022 أي خطوات فلسطينية في مناطق ج، وقامت بتصعيد عمليات هدم البيوت وتهجير سكان تجمعات بدوية من بيوتهم في هذه المناطق، بادّعاء أن هذه المناطق تخضع لسيطرة أمنية ومدنية إسرائيلية، بحسب اتفاقيات أوسلو، على الرغم من أنها تشمل أراضي مُعدّة لتوسيع مناطق نفوذ السلطة الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية.
