خلافات بين إسرائيل والإدارة الأميركية بشأن المكوّن الفلسطيني في اتفاق التطبيع مع السعودية
تاريخ المقال
فصول من كتاب دليل اسرائيل
أحمد عز الدين أسعد, منير فخر الدين
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- المكوّن الفلسطيني في الاتفاق الأميركي - السعودي – الإسرائيلي المحتمل، يثير في الأيام الأخيرة توترات بين حكومة نتنياهو وبين إدارة بايدن، في ضوء هامش المناورة الضيق لرئيس الحكومة في الائتلاف الحكومي الحالي. وبينما تصرّ الإدارة الأميركية على أنه من دون القيام بخطوات جوهرية لمصلحة الفلسطينيين، سيكون من الصعب بلورة الاتفاق والموافقة عليه في مجلس الشيوخ؛ تواصل مصادر رفيعة المستوى في إسرائيل التعبير عن استخفافها بالمطالب الفلسطينية، وتتهم الأميركيين بإعطاء هذه المطالب اهتماماً مبالغاً فيه.
- مصدر إسرائيلي مقرّب من رئيس الحكومة قال للأميركيين في مناسبات عديدة إن "رئيس بلدية رام الله"، وهي التسمية التي يطلقها الإسرائيليون على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للتقليل من أهميته، "لن يحدد تفاصيل الاتفاق بين السعودية وإسرائيل".
- أساس الجدل بين إسرائيل والولايات المتحدة يدور حول مدى التزام السعودية بالفلسطينيين. ويشدد كبار المسؤولين في إسرائيل على كلام وليّ العهد محمد بن سلمان، في المقابلة التي أجرتها معه قناة فوكس نيوز الأميركية، كدليل على أن السعوديين سيكتفون بالحد الأدنى الممكن لمصلحة الفلسطينيين. فقد قال بن سلمان في المقابلة: "يجب تحسين حياة الفلسطينيين" كجزء من الاتفاق مع إسرائيل، وهو لم يتطرق إلى وجهات نظر سياسية، ولم يطالب بخطوات عملية.
- في المقابل، تشير إدارة بايدن إلى خطوات وتصريحات أُخرى من الجانب السعودي، يمكن أن نستخلص منها خلاصة معاكسة، مثل الاجتماع الذي عقده السفير السعودي على هامش الجمعية العمومية في الأمم المتحدة، والذي عزّز حلّ الدولتين، أو زيارة القنصل السعودي الجديد نايف بن بندر- السديري إلى رام الله في الأسبوع الماضي، والتي شدد خلالها على التزام السعودية بقيام دولة فلسطينية.
- يفضل نتنياهو تقليص الإنجازات الفلسطينية في الاتفاق وحصرها في الحصول على مال من السعودية. تعاني السلطة الفلسطينية في السنتين الأخيرتين جرّاء أزمة مالية حادة، وتجد صعوبة في جمع المساعدات، على خلفية التزامات الدول الأوروبية في الحرب الأوكرانية. إن تدفُّق بضعة مليارات من الدولارات من السعودية، يمكن أن يساهم في استقرار السلطة ومنع انهيارها. يحاول نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون دريمر، المقرب منه، إقناع الإدارة الأميركية بأن هذا كاف، إلى جانب بعض المبادرات الرمزية الأُخرى من أجل إرضاء الفلسطينيين والقيادة السعودية في آن معاً. وإذا كان هذا هو فعلاً ما سيكون عليه المكوّن الفلسطيني في الاتفاق، فإن ممثلي اليمين المتشدد في ائتلاف نتنياهو، ولا سيما بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، لن يعارضوه.
- الفلسطينيون، من جهتهم، أرسلوا إلى السعودية والولايات المتحدة قائمة بمطالبهم معتدلة نسبياً، لكنها مستحيلة بالنسبة إلى حكومة نتنياهو بتركيبتها الحالية. وتتضمن هذه القائمة نقل مناطق في الضفة الغربية إلى سيطرة السلطة الفلسطينية؛ فرض قيود على البناء الإسرائيلي في المستوطنات؛ التعهد علناً بقيام دولة فلسطينية مستقبلاً. كما تطالب السلطة إسرائيل بالوفاء بتعهداتها الماضية وتلك التي قدمتها في الاجتماعات السياسية التي جرت في بداية العام في شرم الشيخ، وفي العقبة، وموضوعات مثل عمليات الجيش الإسرائيلي في المدن الفلسطينية؛ والامتناع من تشريع بؤر استيطانية غير قانونية؛ وتعزيز مكانة السلطة في المناطق.
- مصدر دبلوماسي على علاقة بالقيادة الفلسطينية قال لـ"هآرتس" إنهم في رام الله يشككون في الموقف الأميركي، ويتخوفون من أن تتغلب مصالح إدارة بايدن التي لها علاقة بالاتفاق مع السعودية، مثل خفض أسعار النفط في العالم، أو إبعاد المملكة عن النفوذ الصيني، على التعهدات من أجل مصلحة الفلسطينيين.
- وأضاف الدبلوماسي أن ما يقترحه نتنياهو على الفلسطينيين هو "خذوا المال الذي لم تنجحوا في جمعه في أي مكان في هذه اللحظة، وقولوا شكراً،" لكنه أعرب عن شكّه الكبير في قدرة السلطة الفلسطينية على الموافقة على مثل هذه الخطة، وفي رأيه، أن هذا يمكن أن "يؤدي إلى انتفاضة ضد السلطة في جنين ونابلس والخليل، إذا اتضح أن السلطة تنازلت عن كل شيء من أجل المال."
