من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
علمت صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل قامت، بعد الهجوم الذي شنّته حركة "حماس" على مستوطنات "غلاف غزة" يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الحالي باحتجاز آلاف العمال الفلسطينيين من قطاع غزة في ظروف غير إنسانية، وذلك على الرغم من أنهم مكثوا في إسرائيل بشكل قانوني، عشية هذا الهجوم، وقبل بدء الحرب التي يشنّها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتم احتجاز هؤلاء العمال في عدد من قواعد الجيش الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية. وقال أحد هؤلاء العمال بعد إطلاق سراحه إن سلطات الجيش الإسرائيلي تركت العمال في العراء، ومن دون طعام، مدة يومين، وكانت أيديهم مقيدة وعيونهم معصوبة، وفي وقت لاحق، تم نقلهم إلى مرافق أشبه بأقفاص، جرى احتجازهم فيها بأعداد كبيرة وكثافة عالية، على الرغم من أنه لا يوجد بينهم أيّ عامل مشتبه فيه بأيّ تهمة.
كما علمت "هآرتس" أن وزارة العدل الإسرائيلية أعربت عن قلقها من ظروف اعتقال هؤلاء العمال الغزّيين، بعد أن اطّلعت على طلبات التماس تقدمت بها منظمات حقوقية إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، وطالبت فيها بتسلُّم أسماء العمال المعتقلين وتبليغ ذويهم بمكان وجودهم. وجاء الإعراب عن قلق وزارة العدل من خلال قيام نائب المستشارة القانونية للحكومة بالاتصال بمسؤول سياسي أمني رفيع المستوى، وطالبه بإيجاد حل لهذه المسألة.
وأكد مسؤولون كبار في وزارة العدل أن المسؤولية عن هذه القضية تقع على عاتق وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي. وأشار مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى إلى أن الجيش يعتزم الإبقاء على العمال رهن الاحتجاز حتى يتم التمكن من إعادتهم إلى غزة.
وبحسب ما سُرِّب لـ "هآرتس"، صودرت هواتف العمال المحتجزين، ولم يُسمح لأيٍّ منهم بلقاء محامٍ، كما لم يُسمح للصليب الأحمر بزيارتهم. كذلك تعرضوا لإجراءات نقل من معتقل إلى آخر بواسطة حافلات البوسطة التابعة لمصلحة السجون، وتعرّض بعضهم لاعتداءات جسدية.