قرّر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية - الأمنية ["الكابينيت" الموسع] مساء أمس (الخميس)، تحويل الأموال المستحقة إلى السلطة الفلسطينية [والتي تجبيها إسرائيل من أموال الضرائب، نيابةً عن هذه السلطة] بعد حسم المبالغ المخصصة لقطاع غزة، وكذلك المبالغ التي تدفعها السلطة لأهالي "القتلى" والأسرى في السجون الإسرائيلية.

وصوّت "الكابينيت" الإسرائيلي الموسع على تحويل هذه الأموال مقتطعة، في ظل خلافات بين وزير المال بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن تجميدها، والمؤسسة الأمنية بشأن ما إذا كان يتعين تحويل بعض عائدات الضرائب في الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية.

وجاء في بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن "الكابينيت" قرر أن يحسم من أموال السلطة الفلسطينية جميع الأموال المخصصة لقطاع غزة، بالإضافة إلى الحسومات التي تتم بموجب "قانون الأموال المدفوعة ’للإرهابيين’ وعائلاتهم،" في إشارة إلى مخصصات ذوي "القتلى" والأسرى في السجون الإسرائيلية.

وشدّد البيان على أن إسرائيل قررت قطع جميع الروابط مع قطاع غزة، فلن يكون هناك مزيد من العمال الفلسطينيين من القطاع، والعمال الذين كانوا في إسرائيل يوم اندلاع الحرب، ستتم إعادتهم إلى القطاع، علماً بأن إسرائيل اعتقلت أكثر من 3000 عامل غزي علقوا في إسرائيل عقب اندلاع الحرب، كما ألغت التصاريح الممنوحة لهم بموجب قانون الطوارئ.

وتعقيباً على ذلك، أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بياناً، قال فيه إن قرار تحويل أي نوع من الأموال إلى السلطة الفلسطينية هو استمرار لمفهوم وجود اختلافات بين حركة "حماس" والسلطة الفلسطينية. وأشار البيان إلى أن السلطة الفلسطينية تموّل "الإرهابيين"، وقادتها أصدروا تصريحات داعمة للهجوم الذي وقع في مستوطنات "غلاف غزة" يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

يُذكر أن وزير المال والوزير في وزارة الدفاع سموتريتش كان بعث برسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قال فيها إنه قرر تجميد تحويل أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابةً عن السلطة الفلسطينية، وتقوم بتحويلها شهرياً، الأمر الذي عارضته المؤسسة الأمنية ووزير الدفاع يوآف غالانت، لتجنُّب احتمالات التصعيد في الضفة.

وقال غالانت في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في وقت سابق: "إن دولة إسرائيل حريصة على الحفاظ على الاستقرار في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] دائماً، وخصوصاً في هذه الأوقات. ويتعيّن علينا تحويل هذه الأموال على الفور، لكي يتسنى استخدامها من طرف الآلية التنفيذية للسلطة الفلسطينية وقطاعاتها التي تتعامل مع منع ’الإرهاب’."

وردّ سموتريتش بالقول إن غالانت يرتكب خطأً فادحاً بالمطالبة بالإفراج عن الأموال، مشدداً على أنه لا ينوي السماح لدولة إسرائيل بتمويل أعدائها في يهودا والسامرة الذين يدعمون "إرهاب حماس". كما أعلن الوزير بن غفير تأييده قرار تجميد أموال السلطة الفلسطينية، معتبراً أن هذه الأخيرة حليفة لـ"حماس" ولا تشكّل بديلاً منها، ولا تستحق شيكلاً واحداً.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تقوم، بموجب ما تم التوصل إليه ضمن اتفاقيات أوسلو، بجمع الضرائب نيابةً عن السلطة الفلسطينية، في مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتحوّل الأموال إليها شهرياً بمعدل 750 مليون شيكل.