دعا وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى فرض حظر على الفلسطينيين الذين يقومون بقطف الزيتون بالقرب من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، كما دعا إلى إنشاء مناطق محظورة تضمن حظر وجود الفلسطينيين بالقرب من المستوطنات والطرق الرئيسية التي تؤدي إليها.

وجاءت دعوة سموتريتش هذه في سياق رسالة وجّهها قبل يومين إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وذكر فيها أن إسرائيل تواجه فشلاً في الحفاظ على مستويات مقبولة من الأمن للمستوطنين في مناطق الضفة الغربية.

وقال سموتريتش، الذي يشغل منصب وزير ثانٍ في وزارة الدفاع الإسرائيلية، في رسالته: "على مدى أشهر، رفعت الصوت في هذا الخصوص، في اجتماعات الحكومة، وتم الرد عليّ بازدراء وصمت. وكلنا ندفع الثمن اليوم". وأضاف أن هناك علاقة بين تصاعُد التوتر الأمني في الضفة الغربية وهجوم "حماس" في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والذي اقتحم خلاله نحو 3000 مسلح إسرائيل، عن طريق البر والجو والبحر، وهو ما أسفر عن مقتل 1400 شخص في جنوب إسرائيل، واختطاف ما لا يقل عن 240 شخصاً واحتجازهم كرهائن.

وبشأن مطلبه إقامة مناطق عازلة خالية من الفلسطينيين، قال سموتريتش: "لن أسمح بإراقة مزيد من الدماء في مناوبتي، من خلال عدم استيعاب الدروس المستفادة من أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر، فيما يتعلق بمناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] أيضاً. يجب على إسرائيل إنشاء مناطق أمنية "معقمة" حول البلدات [المستوطنات] والطرق اليهودية ومنع العرب من دخولها، بما في ذلك لغرض قطف الزيتون".

وأشار سموتريتش إلى أن مثل هذه الإجراءات ضروري لمنع الهجمات ضد المستوطنين، وكذلك لتوفير الشعور بالأمان بسبب الحساسية العالية وتجنيد العديد من الرجال في خدمة الاحتياط وترك النساء والأطفال بمفردهم. وأكد أن هذه المناطق الأمنية ستمنع الاحتكاك الذي قد يؤدي إلى اشتعال المنطقة وإلحاق أضرار دولية كبيرة بإسرائيل.

وأكد سموتريتش في الرسالة أنه أثار مع نتنياهو إمكان إنشاء مناطق خالية من الفلسطينيين عدة مرات في الأسابيع القليلة الماضية، وأن رئيس الحكومة أصدر تعليماته لرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هليفي، للنظر في الأمر. وعلى الرغم من ذلك، فإنه لم يتم تنفيذ، أو درس أي تغيير في السياسة. وأضاف: "هذا جنون، وأنا غير مستعد لتحمُّل مثل هذا الأمر أكثر من ذلك".

وذكر سموتريتش أن الحظر المقترح على قطف الزيتون بالقرب من المستوطنات الإسرائيلية، من شأنه أن يؤدي أيضاً إلى إبعاد ناشطي اليسار الإسرائيليين الذين اتهمهم بإشعال النار في المنطقة.

وسبق لسموتريتش أن تبنّى كثيراً من المواقف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. ففي آذار/مارس الماضي، تعرّض لانتقادات حادة، بعد اقتراحه محو بلدة حوارة الفلسطينية في الضفة الغربية، بعد مقتل مستوطنَيْن إسرائيليَيْن بنيران مسلح فلسطيني. وعقب الهجوم، قام مستوطنون متطرفون باقتحام البلدة الواقعة في منطقة نابلس وإضرام النيران في المنازل والسيارات، وهو ما أدى إلى مقتل فلسطيني بالرصاص وإصابة عدد آخر بجروح خطِرة. وبدلاً من إدانة هجوم المستوطنين، قال سموتريتش لوسائل إعلام إن قرية حوارة يجب أن تُمحى، وأضاف: "أعتقد أن على دولة إسرائيل أن تفعل ذلك".

وجاءت مساعيه لإقامة مناطق خالية من الفلسطينيين في الضفة الغربية، بعد أن حاول تجميد أموال السلطة الفلسطينية، رداً على هجوم "حماس" يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر. وهذه الأموال هي رسوم جمركية تجمعها إسرائيل، نيابةً عن السلطة الفلسطينية. وتعرّض موقفه لانتقادات واسعة من عدد من الوزراء الذين وصفوه بأنه غير مبرّر، وحذّروا من الضرر البعيد المدى الذي قد يسببه مثل هذه الخطوة. وفي نهاية المطاف، وبعد تصويت في الحكومة يوم الخميس الماضي، تم الاتفاق على السماح بوصول عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، لكن بعد حسم الجزء المخصص لقطاع غزة، حيث تساعد السلطة الفلسطينية في دفع رواتب موظفي القطاع العام.