حزب الله يعود إلى القتال ويعمل على إفشال أي تسويات لا تخدم مصلحته
تاريخ المقال
المواضيع
فصول من كتاب دليل اسرائيل
المصدر
معهد دراسات الأمن القومي
معهد أبحاث إسرائيلي تابع لجامعة تل أبيب. متخصص في الشؤون الاستراتيجية، والنزاع الإسرائيلي -الفلسطيني، والصراعات في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك لديه فرع خاص يهتم بالحرب السيبرانية. تأسس كردة فعل على حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973، بقرار من جامعة تل أبيب؛ وبمرور الأعوام، تحول إلى مركز أبحاث مستقل استقطب مجموعة كبيرة من الباحثين من كبار المسؤولين الأمنيين، ومن الذين تولوا مناصب عالية في الدولة الإسرائيلية، بالإضافة إلى مجموعة من الأكاديميين الإسرائيليين، وهو ما جعله يتبوأ مكانة مرموقة بين المؤسسات البحثية. يُصدر المعهد عدداً من المنشورات، أهمها "مباط عال" و"عدكان استراتيجي"، بالإضافة إلى الكتب والندوات المتخصصة التي تُنشر باللغتين العبرية والإنكليزية.
- رسّم تاريخ انتهاء هدنة الحرب الدائرة في قطاع غزة، في 1 كانون الأول/ ديسمبر، تاريخ تجدُّد الأعمال القتالية على الحدود اللبنانية. ووفقاً للمبدأ الذي وضعه حسن نصر الله بشأن العلاقة بين أعمال إسرائيل ضد قطاع غزة من جهة، وهجمات حزب الله ضدها من جهة أُخرى، فإن القتال على الجبهة الشمالية يستأنف من النقطة التي توقف عندها مع بداية الهدنة، وضمن السمات والحدود نفسها من ناحية الوسائل القتالية المستخدمة، والنطاق الجغرافي للأعمال القتالية، ولو بكثافة وقوة عاليتين هذه المرة. ويشير الأمر إلى إمكانات تصعيد إضافي في ضوء التزام قيادة الحزب مواصلة الضغط على الجيش الإسرائيلي في الشمال طالما يواصل الأخير حربه في قطاع غزة، كما أن ضرب حركة "حماس" على نطاق واسع سيؤدي إلى توسيع الحزب عملياته ضد إسرائيل.
- في الجهة الموازية، تتزايد الضغوط التي تمارَس على حزب الله من داخل الساحة اللبنانية، وذلك خشية جر لبنان إلى حرب واسعة النطاق، وهي ضغوط تتسق مع التحذيرات التي تأتي من جهات غربية فيما يتعلق بمواصلة الأعمال القتالية وتصعيدها. ويتجلى الاعتماد على قرار مجلس الأمن رقم 1701 في الساحة اللبنانية بصفته ركيزة لاستعادة الهدوء على امتداد الحدود، ويطالب المعارضون لحزب الله بتطبيق القرار بالكامل، وهذا يعني إبعاد حزب الله إلى ما وراء خط نهر الليطاني، ونزع سلاحه. في الوقت ذاته، تبدو واضحة الجهود التي تبذلها جهات دولية وإقليمية للتأثير في حزب الله، وثنيه عن خوض حرب واسعة النطاق تؤدي إلى الإضرار بلبنان بصورة جسيمة.
- وردّاً على ذلك، يعمل حزب الله جاهداً على الحؤول دون التوصل إلى أي تسوية تمس بمكانته وحرية تحركه داخل لبنان وفي مواجهة إسرائيل. وتوازياً مع استمرار الحرب، يصر الحزب على التنسيق مع شركائه في محور المقاومة (وخصوصاً إيران وحركة "حماس")، كما يؤمن تقديم تعويضات للمدنيين اللبنانيين المتضررين من القتال مع إسرائيل، ويعمل على الحؤول دون تطبيق القرار رقم 1701 أو تبنّي تغييرات ينص عليها القرار، وتنطوي على إمكانات المساس بالحزب. كما يسعى إلى عرقلة جميع محاولات الوسطاء الخارجيين (لو دريان الفرنسي، وهوكشتين الأميركي، والمبعوثين القطريين والسعوديين) للدفع في اتجاه تبنّي حل يدمج تقديم حل لمسألة الفراغ السياسي في لبنان (مسألة انتخاب رئيس للجمهورية، التي يجري تأجيلها منذ أكثر من سنة) ومساعدة اقتصاده، باستعادة الهدوء على الحدود مع إسرائيل بالاستناد إلى القرار رقم 1701.
- من الزاوية الإسرائيلية، هناك حاجة في ظل غياب حل سياسي في المدى المنظور، إلى إعادة النظر في الاستراتيجيا التي يتبنّاها الجيش الإسرائيلي حالياً بشأن القتال ضد حزب الله، وهي سياسة تعتمد، بصورة أساسية، على الرد التناسبي.
