صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية - الأمنية [الكابينيت] مساء أمس (الأربعاء) على زيادة كميات الوقود التي تسمح إسرائيل بإدخالها إلى قطاع غزة، وذلك في ظل ضغوط أميركية بهذا الشأن.

وكانت مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى أكدت أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل زيادة كميات الوقود التي تدخل إلى قطاع غزة لتصبح 120 ألف لتر يومياً، بدلاً من 60 ألف ليتر، وهو ما نص عليه قرار الكابينيت. وأوضحت هذه المصادر نفسها أن كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن نقلوا رسالة بهذا الطلب إلى الحكومة الإسرائيلية. كما دعت الرسالة إلى زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقال بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية إن الكابينيت السياسي والأمني صادق على توصية كابينيت الحرب بالسماح بزيادة محدودة لكمية الوقود لمنع كارثة إنسانية، وللحؤول دون تفشّي الأوبئة في جنوب قطاع غزة. وأضاف أنه سيتم إقرار حجم هذه الكمية من وقت لآخر من جانب كابينيت الحرب، وفقاً لحالة تفشّي الأمراض والوضع الإنساني في القطاع.

وعلمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر شدّد، خلال اجتماع الكابينيت، على أن أي زيادة، ولو ضئيلة، في كمية الوقود التي تسمح إسرائيل بإدخالها إلى قطاع غزة، هي ضرورية من أجل منح إدارة بايدن إسرائيل غطاء لمواصلة عمليات التوغل البري في قطاع غزة.

وصوّت كلٌّ من وزير المال بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ضد القرار. وقال هذا الأخير: "لكي نهزم ’حماس’ يجب أن نمتنع من هذا التوجّه. قبل أسابيع، كنا نؤكد أننا لن نسمح بإدخال قطرة وقود واحدة، فلماذا غيّرنا فجأة خطوطنا الحمراء؟".