تقرير: غانتس يؤكد أنه باقٍ في "حكومة الحرب" على الرغم من الخلاف مع بن غفير
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

قال رئيس تحالُف "المعسكر الرسمي" والوزير في "كابينيت الحرب" الإسرائيلي بني غانتس في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس (الأربعاء)، إنه عازم على البقاء ضمن الحكومة، حتى في حال انتهاك الاتفاق الائتلافي الذي وقّعه مع حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو.

وجاءت أقوال غانتس هذه في ظل مساعي وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير [رئيس حزب "عوتسما يهوديت"] لإنهاء ولاية مفوضة مصلحة السجون الإسرائيلية كيتي بيري، بما يخالف الاتفاق الائتلافي بين الليكود و"المعسكر الرسمي"، وكذلك في أعقاب جلسة ثلاثية جمعت بين نتنياهو وغانتس وبن غفير، وانتهت من دون التوصل إلى تفاهمات بشأن ولاية بيري. ونصّ الاتفاق الائتلافي بين الليكود و"المعسكر الرسمي"، والذي أدّى إلى دخول الأخير إلى حكومة الطوارئ الإسرائيلية عقب الحرب على قطاع غزة، على تمديد ولاية رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بمن فيهم القائد العام للشرطة يعقوب شبتاي، ومفوضة مصلحة السجون الإسرائيلية. ويدّعي بن غفير أنه يرفض تمديد ولاية بيري، بحجة تساهُلها مع أسرى حركة "حماس" وتفاوُضها معهم من أجل تحسين ظروفهم.

وقال غانتس في المؤتمر الصحافي إنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على أي شيء بهذا الشأن، لكنه شدّد على أنه يطالب باحترام الاتفاقيات المبرمة بينه وبين الليكود.

وقال غانتس: "للأسف، في الأيام الأخيرة هناك مَن يسمحون لأنفسهم بالعودة إلى 6 تشرين الأول/أكتوبر. أولئك الذين يهاجمون قادة الجيش الإسرائيلي الذين يعملون، ليلاً ونهاراً، للحفاظ على أمننا. أولئك الذين بدلاً من تعزيز الصفوف وتقديم الدعم للحكومة من الخارج والداخل، يعملون على تفكيكها، بينما يوجد عشرات الآلاف من المقاتلين في جبهة القتال".

وأضاف غانتس: "كما أسمع أشخاصاً يعتقدون أنني وزملائي يجب أن نستقيل من الحكومة، وأود أن أقول لهم: نحن لسنا في الحكومة للبقاء، بل لتحقيق الانتصار. إن الإسرائيليين متحدون، ويعرفون جيداً ما هو مطلوب في هذه المرحلة. وسيعرف المجتمع الإسرائيلي أيضاً كيف يتعامل مع أولئك الذين يفشلون في الاختبارات الوطنية".

وشنّ غانتس هجوماً على جهات في الحكومة تتهم عائلات المخطوفين الإسرائيليين المحتجزين في غزة بإلحاق أضرار بالجهود القتالية.

وبشأن سير الحرب الإسرائيلية على غزة، قال غانتس إن الخطوات المقبلة من الحرب ستكون قوية وعميقة. وقال: "بدأنا الحرب بقوة، والآن، علينا أن نتقدم ونستمر، وستكون الخطوات التالية أيضاً قوية وعميقة". وأشار إلى أن القتال في غزة مستمر وفق الخطط التي عرضها رئيس هيئة الأركان العامة، وادّعى أن النتائج غير مسبوقة.

وبشأن المواجهات مع حزب الله في الجبهة الشمالية، قال غانتس: "إن الوضع في منطقة الحدود الشمالية يتطلب تغييراً، فالساعة الرملية للتسوية السياسية آخذة بالنفاد. وإذا لم يتحرك العالم والحكومة اللبنانية من أجل منع إطلاق النار على سكان الشمال وإبعاد حزب الله عن منطقة الحدود، فإن الجيش الإسرائيلي سيفعل ذلك".

وعلّق بن غفير على تصريحات غانتس هذه، فقال في بيان صادر عنه إن خلافه مع غانتس أعمق بكثير من مجرد تمديد ولاية مفوضة مصلحة السجون التي أجرت مفاوضات مع أسرى "حماس"، وهو خلاف بشأن تأييد غانتس إدخال وقود لمصلحة حركة "حماس" وتقديم مساعدات إنسانية لغزة من دون أي شروط.

 

المزيد ضمن العدد