• القيادة السياسية - الأمنية في إسرائيل تواجه سلسلة من التحديات والمعضلات بشأن الخطوات المقبلة. ومن أجل الحسم بطريقة سليمة، يجب مشاهدة الفيديوهات من أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر، ليلاً ونهاراً، وأن نتذكر أن هذه الحرب فُرضت على إسرائيل، وبدأت في ظروف استهلالية صعبة جداً، ولذلك، يجب على إسرائيل إنهاءها بنصر واضح. وللوصول إلى الأهداف التي تم تحديدها، يجب التعامل مع 3 تحديات مركزية، تستطيع دولة إسرائيل والجيش التعامل معها.

التعامل مع شبكة الأنفاق

• إسرائيل لا يمكنها أن تسمح بوجود شبكة أنفاق كبيرة تابعة لـ"حماس"، بكل ما تتضمنه في قطاع غزة. وعلى الرغم من ذلك، فإن ثمن كشف هذه الشبكة وتفكيكها باهظ جداً. استمرار الجهود للتعامل مع الأنفاق سيطيل زمن الحرب، ويحصد أثماناً إضافية من قواتنا، وأيضاً يعزز الضغط السياسي على إسرائيل. ولتفادي ضغط الوقت في هذا المجال، على إسرائيل أن توضح أنه ما دامت توجد أنفاق، فإن القتال سيستمر. المنطقة التي لا تزال توجد فيها أنفاق، ستُعتبر "منطقة قتال"، وسيتم التعامل مع الموجودين فيها على أنهم أعداء، من دون علاقة لوجود القوات البرية في هذه المناطق (عبر القصف الجوي مثلاً). وهذا كله يستمر حتى تفكيك الأنفاق، من دون قيود زمنية.
• ما يعنيه هذا القرار هو أن سكان مدينة غزة وشمال القطاع لن يستطيعوا العودة إلى منازلهم ما دامت الأنفاق تحت منازلهم. وبالإضافة إلى الفائدة التي تنطوي عليها المواجهة مع الأنفاق، يجب الافتراض أن هذا الأمر سيزيد في الضغوط، وأيضاً في غضب الجمهور على "حماس".

رفح ومحور فيلادلفيا

• تجربة الماضي تشير إلى أنه لا يمكن منع تهريب السلاح إلى قطاع غزة من دون سيطرة فعلية على محور فيلادلفيا والحدود بين غزة ومصر. منظومات الرقابة والاستناد إلى ترتيبات أُخرى في هذا السياق، فشلت فشلاً ذريعاً. وما دام تدفُّق السلاح مستمراً من سيناء إلى قطاع غزة، فلن يكون من الممكن ضمان نزع السلاح من القطاع، ولن يكون هناك قيمة كبيرة لجهود الجيش و"الشاباك" التي ستوظَّف في البحث وتفكيك السلاح داخل القطاع.
• وجود عزل فاعل بين غزة ومصر لن يخدم المصلحة الأمنية الإسرائيلية فقط، بل أيضاً مصلحة الأمن القومي المصري - منع وصول "مخرّبي حماس" من غزة إلى مصر. وللتذكير، فإن حركة الإخوان المسلمين هي المنافس المرّ للنظام الحاكم في مصر، و"حماس" هي المجموعة المسلحة الأقوى في هذه الحركة. وأكثر من ذلك، تقتضي المصلحة المصرية منع وصول "حماس" إلى سيناء. في الماضي القريب، شكلت العلاقة بين "حماس" وجِهات من الجهاد العالمي في سيناء تهديداً أمنياً للقوات المصرية.
• حتى بافتراض أنه يمكن الوصول إلى تفاهمات مع مصر بشأن هذه القضية، فيجب أن يكون هناك رد على تحدّيَين عملانيَين: الطريقة التي من خلالها يمكن العمل عسكرياً في منطقة ذات كثافة عالية استقبلت آلاف الأشخاص الذين نزحوا من شمال القطاع؛ والشكل الذي يمكن من خلاله الدفاع، بأمان ولوقت طويل، على هذا الشريط الضيق. في المؤسسة الأمنية يتذكرون جيداً العمليات في هذه المنطقة خلال فترة ما قبل الانسحاب [سنة 2005]، ولديهم ما يمكن قوله عن استخلاصات تلك الفترة.

تقليص أضرار المساعدات المدنية

• كثُر الحديث عن الثمن الذي تدفعه إسرائيل بسبب دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وبافتراض أن هذا يشكل شرطاً لدعم الولايات المتحدة ومساعداتها، فإنه لا يزال من الممكن التأثير في مجال منع "حماس" من الاستفادة من هذه الأرباح التي تجنيها اليوم.

• أولاً، لم يتأخر الوقت من أجل تعريف منطقة داخل القطاع بأنها منطقة "خفض التصعيد"، يمكن فيها فقط الحصول على المساعدات الإنسانية. إسرائيل يمكنها أن تسمح لكل مَن يريد إدخال مساعدات إنسانية بإدخالها إلى هذه المنطقة، ثم دعوة سكان القطاع إلى هذه المنطقة.
• ثانياً، حتى في الظروف الحالية، لا يوجد أي سبب لاستمرار السماح لـ"حماس" بالسيطرة على توزيع المساعدات، وبذلك تقوي سيطرتها. على إسرائيل مهاجمة كل شرطي، أو ناشط آخر من "حماس"، يتم إرساله للقيام بهذه المهمة. ولتفكيك سلطة "حماس"، يجب نزع مواردها التي تحفظ قوتها في أوساط المجتمع. ولا يجب الخوف من الفوضى التي يمكن أن تحدث نتيجة ذلك. هذه هي الطريقة الوحيدة لتفكيك النظام في غزة بشكل حقيقي.

واقع جديد في القطاع

• الانتصار على "حماس" يحتاج إلى خلق واقع جديد في القطاع، لا يسمح بنموّ جهات "إرهابية" من جديد. وفعلاً، توضح أجهزة الأمن أن تغييرات جذرية كهذه تتطلب العمل المستمر من دون وجود ساعة توقيت. في قطاع غزة سنة 2024، وبوجود نسبة دعم عالية جداً لـ"حماس"، وما دامت توجد نواة قوية ومنظمة ومسلحة للحركة، فإن "حماس" ستبقى القوة المركزية في القطاع، بغض النظر عن هوية وتعريف الجهة التي ستدير القطاع وقضاياه المدنية، رسمياً.
• السيطرة الإسرائيلية على المنطقة كلها، وترك شمال القطاع ومدينة غزة من دون سكان، بالإضافة إلى منع "حماس" من السيطرة على المساعدات الإنسانية ومهاجمة الشرطة، والجهات الأُخرى التابعة لـ"حماس" التي تمثل سيطرتها الفعلية في القطاع - ستمنح إسرائيل أداة الضغط المطلوبة لتحرير المخطوفين. ما دامت "حماس" لا تزال غير مقتنعة بأن إسرائيل مصممة على القضاء على وجودها في غزة، فإنها ستستمر بتبنّي موقف عنيد أيضاً بشأن قضية المخطوفين.