علمت صحيفة "هآرتس" بأن الشرطة الإسرائيلية تواجه صعوبات جمّة في العثور على ضحايا اعتداءات جنسية يمكن أن يكونوا تعرضوا لها خلال الهجوم الذي نفّذته حركة "حماس" ضد مستوطنات "غلاف غزة" في جنوب إسرائيل يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. كما تواجه الشرطة صعوبات في العثور على شهود عيان على جرائم جنسية كهذه، وحتى الحالات القليلة التي جمعت فيها الشرطة شهادات بشأن جرائم جنسية كهذه، فإنها فشلت في ربط الأفعال المزعومة بالضحايا الذين تضرروا منها.

تجدر الإشارة إلى أن معظم الشهادات التي تناولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية والأجنبية، بما في ذلك صحيفة "نيويورك تايمز"، والتي تحدثت عن اعتداءات جنسية مزعومة خلال الهجوم المذكور، تستند إلى شهادة شابة إسرائيلية يُشار إليها بالحرف "س"، عُرض مقطع فيديو معدّل لشهادتها في منظمة الأمم المتحدة.

كما علمت الصحيفة بأنه في ظل هذه الصعوبات في إثبات ارتكاب جرائم جنسية بحق إسرائيليات خلال هجوم حركة "حماس"، قررت الشرطة التوجه إلى الجمهور العريض ومناشدة أولئك الذين لديهم معلومات بهذا الشأن الإدلاء بشهاداتهم في هذا الشأن.

وقالت ضابطة الشرطة المسؤولة عن التحقيق في جرائم جنسية وقعت في أثناء هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر للصحيفة، إن الشرطة لديها أدلة ظرفية على ارتكاب جرائم كهذه، لكن واجبها يحتّم عليها في النهاية العثور على دعم لهذه الأدلة وتحديد هوية الضحايا.

وكانت المؤسسة السياسية الإسرائيلية سعت في وقت مبكر لترويج رواية، مفادها أن عناصر "حماس" ارتكبوا جرائم عنف جنسي واغتصاب خلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتبنّت هذه الرواية إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التي ادّعت أنه وصلت إليها تقارير تفيد بأن "حماس" استخدمت الاغتصاب لترويع النساء خلال ذلك الهجوم، على بالرغم من عدم وجود أدلة تدعم وتثبت هذه الرواية، وكذلك على الرغم من أن معهد الطب الشرعي أكد عدم وجود أدلة قوية لديه تثبت ارتكاب مثل هذه الجرائم، وهو ما جعل المحققين غير قادرين على تحديد هوية أي ضحايا لها.