صادقت لجنة الكنيست بأغلبية الأصوات مساء أمس (الثلاثاء) على إقالة عضو الكنيست عوفر كسيف من كتلة حداش - تعل [تحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير].

وأيد القرار 14 عضو كنيست، وعارضه عضوان، وذلك خلافاً لموقف المستشارة القانونية للحكومة، والمستشارة القانونية للكنيست.

ومن أجل استكمال إجراءات إقالة كسيف، يلزم إجراء تصويت آخر في الهيئة العامة للكنيست، فستكون هناك حاجة إلى أغلبية 90 عضواً في الكنيست، كما يمكن لكسيف أن يقدّم طلب استئناف ضد إقالته إلى المحكمة الإسرائيلية العليا.

وقال مندوب المستشارة القانونية للحكومة أمام لجنة الكنيست إن شدّة الاشمئزاز والسخط من تصرفات أحد أعضاء الكنيست لا يمكنها أن تشكّل أساساً قوياًّ لإقالته.

وأصدرت كتلة حداش - تعل في الكنيست بياناً دانت فيه قرار لجنة الكنيست القاضي بإقالة كسيف، وأشارت إلى أنه يأتي على خلفيّة توقيعه عريضة داعمة لتوجه جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد استمرار الحرب الإجرامية على غزة.

وشدد البيان على أن إقصاء عضو كنيست لكونه ينشط ويعبّر عن مواقف تثير غضب الأغلبية هو سابقة خطِرة وتجاوُز لكل الخطوط الحمراء، وحذّر من إسقاطات القرار على الحيز الديمقراطي المحدود أصلاً، وعلى الحلبة السياسية المشتعلة بفعل سياسات الحرب. كما أشار البيان إلى أن محاولة عزل كسيف هي ذروة جديدة لنجاح جهود اليمين الاستيطاني في ضرب الأسس الديمقراطية الهشة أصلاً، والتي امتدت على مدار أعوام طويلة لتعزيز حكمه وأيديولوجيته المتلخصة بنهب الأرض وتهجير الفلسطينيين قسراً.

ويُذكر أن المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف - ميارا كانت قد بلّغت عضو الكنيست عوفر كسيف، قبل أسبوعين، أنها قررت تبنّي توصية المدعي الإسرائيلي العام، عَميت إيسمان، بتقديم لائحة اتهام ضده، بشبهة ارتكابه مخالفة مهاجمة شرطي، في أيار/مايو 2022. وأضافت في بيان صادر عنها أنه بموجب قانون حصانة أعضاء الكنيست، تم تحويل نسخة من لائحة الاتهام إلى رئيس لجنة الكنيست من أجل أن يتمكن عضو الكنيست كسيف من تبليغ الكنيست أنه معني بطلب الحصول على حصانة لمنع تقديمه إلى محاكمة جنائية.

وكانت بهراف - ميارا أعلنت في آب/أغسطس الماضي أنها تعتزم تقديم لائحة اتهام ضد كسيف ستنسب له فيها تهمة مهاجمة شرطي في أثناء مشاركته في تظاهرة احتجاج لناشطي سلام إسرائيليين وناشطين فلسطينيين في جنوب جبل الخليل، بعد أن قدّمت حركة استيطانية شكوى ضده. وجرى هذا الاحتجاج في أيار/مايو 2022، وجاء عقب قرار صادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا، وقضى بإخلاء قرى منطقة مسافر يطا وطرد سكانها، بينما أصدرت قوات الجيش الإسرائيلي أوامر تقضي بأن هذه المنطقة عسكرية مغلقة، في محاولة لمنع الاحتجاج. وبلّغ شرطي من وحدة حرس الحدود كسيف عند وصوله إلى التظاهرة أنه ممنوع من الدخول بسيارته، وأنه يسمح له بالمرور سيراً على قدميه والانضمام إلى المتظاهرين، وعندما أصرّ كسيف على الدخول بسيارته، دار نقاش ساخن بينه وبين الشرطي، وبعدها عاد كسيف إلى سيارته، إلاّ إن الشرطي وقف أمام السيارة وراح يضرب على غطاء المحرك ويصرخ عليه، وتدّعي الشرطة أن كسيف خرج من سيارته وضرب الشرطي على رأسه، لكن كسيف نفى بشدة أنه هاجم الشرطي، وأكد أن الشريط المصور للحادثة مُضلّل بسبب الزاوية التي التقطتها الكاميرا.