ثمار الهزيمة في لاهاي
تاريخ المقال
فصول من كتاب دليل اسرائيل
أحمد عز الدين أسعد, منير فخر الدين
المصدر
- في هذا الأسبوع، استمعتُ إلى شهادة مباشرة تعكس إسقاطات الهزيمة التي ألحقتها إسرائيل بذاتها في لاهاي. ويبدو أن الجيش يقيّد أيدي الجنود في كل ما يخص المنطقة العازلة المشهورة، والتي من المفترض بها أن تدافع عن سكّان الغلاف؛ فقد مُنع الجنود من إطلاق النار على الفلسطينيين الذين يدخلون المنطقة الممتدة على طول حدود القطاع، إلى أن تبيّن أن الحديث يدور بشأن "مخربين". والوعود بالمحافظة على هذه المنطقة العازلة لا تزال تتردّد، بَيْد أنها انهارت عملياً في الوقت نفسه.
- وهذه نتيجة مباشرة لقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، يوم الجمعة الماضي، وهي عملياً نتيجة قبول إسرائيل أصلاً بأن تحاكَم هُناك؛ فعلى عكس الشعور بالراحة الذي عبّر عنه كثير من المحللين، حتى ومن دون قرار بوقف إطلاق النار، فقد خسرنا، إذ إن قرار المحكمة يضر باستقلالية إسرائيل وقدرتها على الدفاع عن نفسها.
- ومن المهم هنا – إلى جانب القرارات المخجلة التي صدرت عن المحكمة – الإشارة إلى أنها قيّدت إسرائيل في القطاع، وأرغمتها على تقديم تقارير خلال 30 يوماً، تتعلق بكيفية تطبيقها للقرارات. وبذلك، تكون المحكمة قد وضعت إسرائيل والجيش تحت المراقبة ورحمة الأمم المتحدة، بصورة تُضعف قدرتها على قتال العدو.
- لقد بدأ الخطأ الأساسي عندما لم ترفض إسرائيل صلاحية المحكمة، أو على الأقل لم تفرض على ذلك قيوداً، كما فعلت دول كثيرة في العالم. وكما أشار كثير من المحللين، فإن إسرائيل يمكنها – ويجب عليها – أن تقول لا، على الرغم من أنها وقّعت معاهدة المحكمة، وذلك لأنه من الممكن إلغاء هذا التوقيع، ويمكن القيام بذلك الآن أيضاً.
- إن مجرد الموافقة على المحاكمة في المحكمة، التي يعيّن مجلس الأمن الأعضاء فيها، وأغلبهم من دول عدائية، أمر مستفز؛ فعندما يكون القضاة من روسيا والصومال والمغرب ولبنان والبرازيل وجمايكا وجنوب أفريقيا، حينئذ يمكنك معرفة النتيجة، وهذه مجرد لعبة تشبه المحكمة، ولا توجد فيها أي حقيقة أو عدالة. وما الممكن توقُّعه أصلاً من مؤسسات الأمم المتحدة التي، بالإضافة إلى قراراتها التلقائية العدائية بصورة عامة، تقوم بتفعيل "مجلس حقوق الإنسان" الذي ينزع حقوقنا ويساعد "الإرهاب".
- وبعد الموافقة على المحكمة، قمنا أيضاً بتعيين القاضي السابق أهرون براك، حبيب الوزير ياريف ليفين والقناة 14، والذي تم تعيينه على يد المسؤول نتنياهو من أجل الدفاع عنا، ولم يفشل فقط في الدفاع عنا، بل أيضاً انضم ودعم قرارَين للمحكمة يضران بسيادة دولة إسرائيل واستقلالها، ويقيدانها.
- وأكثر من ذلك، فإن قرار المحكمة فكّك كلياً الادعاء القائل إن المحافظة على سلطة المحكمة العليا فوق بقية السلطات هو ضمان بأن لا نحاكَم في لاهاي، ومن دافعوا عن تفوّق المحكمة العليا، ادعوا طوال الوقت أنه إذا لحق الضرر بسلطة المحكمة العليا الإسرائيلية المطلقة، فإن ذلك سيضر بالأمن، ويقلص حرّية عمل الحكومة والجيش، وذلك بسبب ما يسمَّى بمبدأ التكامل. وبحسبه، فإن صلاحيات لاهاي لا تنطبق على دولة لديها منظومة قضائية مستقلة، وهذا الادعاء طُرح من جانب ممثل إسرائيل في لاهاي، وتم رفضه كلياً. وعملياً، باتت إسرائيل أمام مسار نَزَعَ عنها استقلاليتها، ويشك في أنها تنفذ إبادة شعب، ولذلك، وإلى جانب الهزيمة وفقدان الاستقلالية، فقد انهار الادعاء المركزي الصادر عن المدافعين عن سلطة المحكمة العليا.
- والمهم هنا أن الوقت لم يتأخر للتصحيح، فإسرائيل تستطيع، ويجب عليها، أن تلغي موافقتها على الامتثال أمام المحكمة، وأن تعلن أنه طالما لا تزال "حماس" تحتجز الرهائن ولا تحررهم من دون شروط، كما أمرت المحكمة، فإننا لن نلعب اللعبة.
