وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، في نهاية الأسبوع، أمراً تنفيذياً يعلن فيه حالة طوارئ تسمح له بتنفيذ إجراءات جديدة من أجل مكافحة عنف المستوطنين في المناطق الفلسطينية [المحتلة]، بما في ذلك عقوبات تم إعلانها ضد 4 مستوطنين إسرائيليين، بالتزامن مع تنفيذ الأخيرين أعمال عنف في مناطق الضفة الغربية في الفترة الأخيرة. ويُعتبر هذا الإجراء الأبعد مدى ضمن نطاق جميع الإجراءات التي اتخذتها الإدارات الأميركية المتعاقبة لمعالجة ظاهرة عنف المستوطنين الإسرائيليين، والتي ما زالت مستمرة على الرغم من تحذيرات أميركية متكررة لإسرائيل بضرورة التصدي لها، بما في ذلك بعد إعلان سلسلة من القيود، هي الأولى من نوعها، على تأشيرات دخول الإسرائيليين الولايات المتحدة، والتي تشمل هؤلاء المستوطنين الذين ينفذون اعتداءات، وذلك في كانون الأول/ديسمبر الماضي. كما يأتي هذا الإعلان، كما أشارت مصادر سياسية رفيعة المستوى في واشنطن، وسط تزايُد التوتر بين بايدن والجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي بشأن دعمه المستمر لإسرائيل في حربها ضد حركة "حماس" في قطاع غزة، ومعارضته الوقف الدائم لإطلاق النار.

وأشار بايدن في الأمر التنفيذي إلى أن الوضع في مناطق الضفة الغربية، وخصوصاً المستويات المرتفعة من عنف المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، والتهجير القسري للأشخاص والقرى، وتدمير الممتلكات، وصل إلى مستويات لا تطاق، ويشكّل تهديداً خطِراً للسلام والأمن والاستقرار.

ورداًّ على هذه الخطوة، قال ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية، في بيان صادر عنه، إن الأغلبية العظمى من مستوطني يهودا والسامرة [الضفة الغربية] هم مواطنون ملتزمون بالقانون، ويقاتل منهم الآن عدة عناصر في الخدمة الفعلية والاحتياط لحماية إسرائيل. وأضاف البيان: "إن إسرائيل تعمل ضد جميع منتهكي القانون في أي مكان، وبالتالي، لا يوجد ما يبرّر اتخاذ خطوات جذرية في هذا الشأن."

وكانت ردّة فعل وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش [رئيس حزب "الصهيونية الدينيّة"]، والذي يشغل منصب وزير ثانٍ في وزارة الدفاع الإسرائيلية، أكثر حدّة؛ إذ اتهم الرئيسَ بايدن بالعمل مع معادي السامية وإضفاء الشرعية على الهجمات ضد المستوطنين الإسرائيليين في المناطق [المحتلة].

وقال سموتريتش في بيان صادر عنه: "إن الحملة بشأن عنف المستوطنين هي كذبة معادية للسامية ينشرها أعداء إسرائيل بهدف تشويه صورة المستوطنين الرائدين والمشروع الاستيطاني وإلحاق الأذى بهم، وبالتالي تشويه صورة دولة إسرائيل بالكامل. إن هذه حملة غير أخلاقية لمقاطعة إسرائيل، تحوّل الضحايا إلى مهاجمين، وتفرض عقوبات على حساب إراقة دماء المستوطنين. إنه لأمر سيء للغاية أن تتعاون إدارة بايدن مع هذه الإجراءات."

وتجدر الإشارة إلى أن كل هذه التطورات جاءت في إثر نشر تقارير كثيرة بشأن تصاعُد عنف المستوطنين في الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة عقب هجوم حركة "حماس" على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، كما أُشيرَ إلى أن عدداً من قادة المؤسسة الأمنية، وفي مقدمهم رونين بار، رئيس جهاز الأمن العام ["الشاباك"]، حذّر الحكومة الإسرائيلية من تداعيات هذا العنف.

وبالتزامن مع إعلان الرئيس بايدن الإجراء المذكور لمكافحة عنف المستوطنين الإسرائيليين في المناطق [المحتلة]، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جاك ساليفان، في بيان صادر عنه، إن هذا الإجراء سيسمح للولايات المتحدة بإصدار عقوبات مالية ضد أولئك الذين يوجهون أو يشاركون في أعمال معينة، بما في ذلك أعمال العنف، أو التهديد باستخدام العنف ضد المدنيين، أو ترهيب المدنيين لحملهم على مغادرة منازلهم، أو تدمير الأملاك أو الاستيلاء عليها، أو الانخراط في نشاط إرهابي في مناطق الضفة الغربية. وستمنع هذه العقوبات الأفراد المعينين من الوصول إلى النظام المالي الأميركي، ومن استملاك أي نوع من الأملاك في الولايات المتحدة، وستجمد أي أملاك ربما يملكونها فعلاً. وستشمل العقوبات أيضاً حظراً على دخول الولايات المتحدة.

كما يأتي الأمر التنفيذي عقب قيود على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة أعلنتها وزارة الخارجية الأميركية في كانون الأول/ديسمبر الماضي ضد متطرفين عنيفين في الضفة الغربية.