الأساس أن يكون غولدكنوبف راضياً
تاريخ المقال
المواضيع
فصول من كتاب دليل اسرائيل
مهند مصطفى
أسامة حلبي, موسى أبو رمضان
أنطوان شلحت
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- في ظل حالة الطوارىء، يريد الجيش الإسرائيلي تمديد الخدمة الإجبارية، وخصوصاً للجنود القتاليين، مدة 3 أعوام، وإجبار الاحتياطيين على الخدمة 42 يوماً في السنة، أي ضعف ما هو معتمد اليوم، ورفع سن الخدمة إلى 45 عاماً.
- متوسط راتب الذين يخدمون في الاحتياط أعلى بـ47% من متوسط الراتب في السوق. 20% من عناصر الاحتياط الذين يقاتلون اليوم في غزة، يعملون في مجال الهاي - تك. ويبدو أن السكان الذين يدرسون ويعملون ويدفعون الضرائب، من الطبقتين الوسطى والعليا في إسرائيل، هم السكان الذين يتحملون عبء الخدمة في الاحتياط، وهم أيضاً الذين سيعانون اليوم جرّاء زيادة العبء الذي يحملونه.
- مَن سيوظف شخصاً في الاحتياط يغيب 40 يوماً في السنة، وممنوع فصله من العمل؟ الثمن الباهظ الذي سيدفعه الاحتياطيون في سوق العمل، والتمييز ضدهم، لا يُقلقان قادة الجيش، ولا السياسيين، كما صرّح، من دون خجل، وزير الإسكان يتسحاق غولدكنوبف (يهدوت هتوراه) الذي لا يفهم أيضاً علاقة الحكومة بالحرب.
- لكن بالنسبة إلى الجمهور الذي يساهم في الدولة، فإن كل شيء سيئ، الاقتصاد يتدهور، والأمن الشخصي غير موجود، والآن، يطلبون من هذا الجمهور الالتزام باستمرار الخدمة السنوية في الاحتياط حتى سن الـ45. كل هذا بينما الحريديم لا يدرسون، ولا يعملون، ولا يخدمون، ويعيشون على حساب دافعي الضرائب، ويتمتعون بالحماية من الذين يخدمون في الاحتياط.
- ما من حدود لقسوة واستخفاف السياسيين في إسرائيل، وعلى رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. يبدو أنهم نسوا أن الأمر لا يتعلق باقتصاد التسلح، بل له علاقة باقتصاد حياة البشر. الموارد البشرية لدى جنود الاحتياط ثمينة ومحدودة. وهم لن يقبلوا طويلاً التضحية بحياتهم وتعريض عائلاتهم ومصادر رزقهم للأذى، لكي يتمكن نتنياهو وغولدكنوبف من الضحك عليهم، والقول لهم إن "كل شيء على ما يرام".
- إن قرار تمديد الخدمة النظامية والخدمة في الاحتياط هو قرار غير عادل وغير منصف. يتعين على دولة إسرائيل الدفاع عن نفسها، لكن هذا الدفاع من المفترض أن يكون موزعاً على الجميع بالتساوي. يجب على الجمهور الواسع أن يوضح لنتنياهو وغولدكنوبف وسائر أعضاء الحكومة أن هذا لن يمرّ هذه المرة.