نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس (الخميس) مذكرتين بشأن مشروعَي قانونَين لتعديل قانون الخدمة العسكرية وقانون الخدمة في تشكيلات الاحتياط، ويقضي الأول بإطالة مدة الخدمة النظامية في صفوف الجيش الإسرائيلي، بينما يقضي الثاني برفع سن الخدمة في تشكيلات الاحتياط وزيادة فترة الخدمة فيها.

وأكدت وزارة الدفاع في مستهل مشروعَي القانونَين أن تعديلهما يأتي على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وجاء في مذكرة تعديل قانون الخدمة العسكرية أن هناك حاجة عملياتية حيوية إلى زيادة حجم القوى البشرية من الجنود في الخدمة النظامية بشكل فوري. ووفقاً لتعديل القانون، ستتم إطالة مدة الخدمة النظامية إلى 36 شهراً. ويخوّل التعديل وزير الدفاع، بعد مصادقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، باستثناء وحدات وحِرف ومناصب من مدة خدمة نظامية كهذه، بشرط ألّا تقلّ المدة عن 28 شهراً وحصول الجنود، الذين يقررون أن يخدموا مدة أطول، على مقابل مادي بدءاً من الشهر الـ29.

وجاء في مستهل مذكرة تعديل قانون الخدمة في تشكيلات الاحتياط أن القيود التي ينص عليها قانون خدمة الاحتياط الآن حيال فترات الخدمة الممكنة لم تعد تتلاءم مع الحاجات الأمنية المطلوبة، في ضوء آخر المستجدات. وسيسمح تعديل القانون الجديد باستدعاء عناصر الاحتياط لفترات أطول سنوياً، وخصوصاً في حال نشوب الحروب والعمليات العسكرية، كذلك يقضي برفع سنّ الإعفاء من الخدمة في تشكيلات الاحتياط. وجاء في مذكرة تعديل القانون أنه بات مُلحّاً في الوقت الحالي توسيع قدرة الجيش الإسرائيلي على استخدام قوات الاحتياط من أجل تمكين الجيش الإسرائيلي من إنجاز كافة مهماته.

وفي معرض تسويغ حيثيات مشروعَي القانونَين، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية: "إن الواقع الأمني الجديد الجاري مؤخراً، يستوجب رداً عملياتياً كبيراً، للدفاع أولاً، ولاستمرار مجهود الحرب في كافة الجبهات من جهة أُخرى. فإلى جانب القتال في جنوب البلد، يتعين على الجيش الإسرائيلي القتال وتنفيذ عمليات دفاعية وهجومية كبيرة في مناطق أُخرى في شمال البلد، عند الحدود اللبنانية، وفي سورية، وكذلك في شرق البلد، وفي يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وفي جبهات أُخرى. إن مجمل هذه المهمات فرضت عبئاً ثقيلاً على الجيش الإسرائيلي، وعلى الذين يؤدون الخدمة النظامية وخدمة الاحتياط الذين يطالبون باستمرار الأداء المكثّف. ولا بد من القول إنه على خلفية أحداث هذه الفترة، نشأت حاجة بالغة إلى تعزيز وإعادة بناء مجمل منظومات القوى البشرية لدى الجيش الإسرائيلي". وبموجب وزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن هذه الحاجة نشأت بسبب ذريعتَين مركزيتَين: الأولى، مقتل مئات الجنود من الجيش النظامي وتشكيلات الاحتياط في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وفي الحرب بعدها، وإصابة آلاف آخرين غيرهم بجروح، ومن غير المتوقع أن يعودوا إلى الكفاءة العسكرية والقتال، وفي إثر ذلك، حدثت فجوة كبيرة في عديد القوات النظامية في الجيش الإسرائيلي. أمّا الذريعة الثانية، فهي أن القتال في مجمل المناطق أدى إلى إعادة البحث في الحاجة العملياتية، وإلى تقدير جديد بشأن مفهوم الدفاع للجيش الإسرائيلي عند الحدود. وتؤكد فرضيات العمل الجديدة أن ما يقف أمام الجيش الإسرائيلي الآن هو فترة طويلة من حالة التأهب والقتال بقوة متغيرة في جميع الجبهات والمناطق.