خفّضت وكالة "موديز" الأميركية التصنيف الائتماني لإسرائيل بدرجة واحدة، من A1 إلى  A2بسبب تأثير الحرب المستمرة التي تشنها على حركة "حماس" في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وهذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها إسرائيل خفضاً في تصنيفها الائتماني. وكانت "موديز" قد وضعت تصنيف إسرائيل الائتماني تحت المراقبة في 19 تشرين الأول/أكتوبر، أي بعد 12 يوماً من اندلاع الحرب.

وقالت "موديز"، في بيان صادر عنها الليلة قبل الماضية، إنها فعلت ذلك بعد تقييم لها تبيّن منه أن "النزاع العسكري المستمر مع ’حماس‘ وتداعياته وعواقبه الأوسع نطاقاً يزيد بصورة ملموسة المخاطر السياسية على إسرائيل ويُضعف أيضاً مؤسساتها التنفيذية والتشريعية وقوّتها المالية في المستقبل المنظور."

وكذلك خفّضت الوكالة توقعاتها لديون إسرائيل إلى سلبية بسبب ما وصفته بأنه "خطر التصعيد مع حزب الله على طول حدودها الشمالية مع لبنان."

وقالت الوكالة في بيانها: "بينما القتال في غزّة يمكن أن ينخفض في حدّته أو يتوقف، فإنه لا يوجد حالياً أي اتفاق على وضع حد للأعمال العدائية بطريقة دائمة أو اتفاق على خطة طويلة الأجل من شأنها استعادة أمن إسرائيل بالكامل وتعزيزه في نهاية المطاف." كما تطرّق البيان إلى ضعف البيئة الأمنية المحيطة بإسرائيل، وهو ما ينطوي على مخاطر اجتماعية أكبر، فضلاً عن ضعف المؤسسات التنفيذية والتشريعية، وقال إن النزاع له أيضاً تأثير في الأوضاع المالية العامة التي تتدهور في إسرائيل.

وأرفقت الوكالة تصنيفها بنظرة مستقبلية سلبية، وهو ما يشير إلى أنها تتوقع مزيداً من الانخفاض في المدى القريب، وأوضحت في هذا الشأن أن "خطر حدوث تصعيد يشمل حزب الله في شمال إسرائيل لا يزال قائماً، وهو أمر يمكن أن يكون له تأثير سلبي أكثر كثيراً في الاقتصاد الإسرائيلي."

وتعقيباً على ذلك، فقد أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بياناً أمس (السبت)، قلّل فيه من أهمية قرار وكالة "موديز".

وقال نتنياهو: "إن الاقتصاد الإسرائيلي قوي، وخفْض التصنيف غير مرتبط بالاقتصاد، إنما يعود بالكامل إلى حقيقة أننا في حرب." وتوقع أن يرتفع التصنيف مرة أُخرى في اللحظة التي تنتصر فيها إسرائيل في الحرب، وأكد أنها سوف تنتصر.

وتجدر الإشارة إلى أنه في إثر الحرب الإسرائيلية على غزة، خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية التوقعات الائتمانية لإسرائيل من مستقرة إلى سلبية، بسبب المخاطر المتنامية في الحرب. كما قامت وكالة "فيتش"، وهي آخر وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى في الولايات المتحدة، بوضع إسرائيل تحت المراقبة السلبية بسبب المخاطر الناجمة عن الحرب.

وجاء إعلان وكالة "موديز" في الوقت الذي يقوم فيه الائتلاف الحكومي في إسرائيل بتقديم ميزانية عامة جديدة لسنة 2024، تمت الموافقة عليها بالقراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء الماضي. ولتغطية زيادة الإنفاق الأمني بنحو 70 مليار شيكل، فإن الميزانية تتضمن اقتطاعاً شاملاً بنسبة 3% من جميع الوزارات الحكومية، وتشمل عجزاً مستهدفاً بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووصف وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش [رئيس حزب "الصهيونية الدينية"] الميزانية بأنها "حزمة إنفاق مسؤولة ستوفر الموارد اللازمة لإسرائيل لتحقيق النصر على ’حماس‘"، لكنه في الوقت عينه أشار إلى أن النفقات التي تكبدتها إسرائيل خلال الحرب لن تختفي مع انتهاء العمليات العسكرية، وستثقل كاهل الاقتصاد.