قوبلت الخطة التي طرحها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بشأن إدارة قطاع غزة بعد الحرب بفتور في الولايات المتحدة.

وقال الناطق بلسان مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، في سياق مؤتمر صحافي عقده منذ يومين (الجمعة)، إن إدارة الرئيس جو بايدن لطالما كانت واضحة مع إسرائيل بشأن ما ترغب في رؤيته في قطاع غزة بعد الحرب.

وأضاف كيربي: "يجب أن يكون للشعب الفلسطيني صوت وتصويت عبر سلطة فلسطينية متجددة. لطالما كانت واشنطن واضحة مع الإسرائيليين بشأن ما هو مطلوب، والولايات المتحدة لا تؤمن بتقليص حجم غزة، ولا نريد أن نرى أي تهجير قسري للفلسطينيين خارج غزة، وطبعاً لا نريد أن نرى غزة تحت سيطرة حركة ’حماس‘ أو حكمها."

وتضغط الولايات المتحدة لإصلاح السلطة الفلسطينية لتتولى حكم قطاع غزة بعد الحرب، وهو ما ترفضه إسرائيل بصورة قاطعة.

ورداًّ على سؤال بشأن الخطة خلال الزيارة التي يقوم بها إلى الأرجنتين، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في وقت سابق منذ يومين، إنه سيحتفظ بحكمه النهائي حتى يرى كل تفاصيل الخطة، لكن في الوقت عينه، فقد أكّد أن واشنطن تعارض أي احتلال جديد لغزة بعد الحرب.

وقال: "إن غزة لا يمكن أن تكون منصة لـ ’الإرهاب‘، وينبغي ألاّ تكون هناك إعادة احتلال إسرائيلي لغزة، أو تقليص لحجم أراضي غزة."

وتنص خطة نتنياهو على أن يتمتع الجيش الإسرائيلي بحرّية غير محدودة للعمل في جميع أنحاء القطاع من أجل منع عودة النشاط المسلح، وعلى أن إسرائيل ستمضي قدُماً في مشروع إقامة منطقة أمنية عازلة على الجانب الفلسطيني من حدود القطاع. ووفقاً للخطة، فستبقى هذه المنطقة العازلة قائمة طالما كانت هناك حاجة أمنية إليها.

كما تشمل الوثيقة مجموعة مبادئ تحدّث عنها نتنياهو منذ بداية الحرب، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تقديمها رسمياً إلى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية - الأمنية ["الكابينيت"] للموافقة عليها.

وتدعو الخطة أيضاً إلى تعيين مسؤولين محليين ذوي خبرة إدارية، وغير مرتبطين بدول أو كيانات تدعم "الإرهاب" لإدارة الشؤون المدنية في قطاع غزة بدلاً من حركة "حماس"، والتعاون مع مصر لوقف التهريب إلى غزة، وقيام دول عربية بتمويل إعادة إعمار القطاع، وإغلاق منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). كما تدعو إلى نزع سلاح غزة، وإلغاء تطرّف سكانها عبْر القيام بإصلاحات جذرية في جميع المؤسسات الدينية والتعليمية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية في غزة.

وقال بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية إن الوثيقة تستند إلى مبادئ مقبولة على نطاق واسع من طرف الجمهور الإسرائيلي، وأكّد أنها ستكون بمثابة الأساس لأي مناقشات مستقبلية بشأن إدارة غزة بعد الحرب.