تواصلت منذ يومين (الجمعة)، لليوم الخامس على التوالي، جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية في لاهاي لمناقشة التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في المناطق [المحتلة].

وتعاقب ممثلو عدد من الدول على المنصة.

وعبّر ممثل قطر عن رفض ازدواجية المعايير، وأكّد أن القانون الدولي يجب أن يطبَق على الجميع، وقال إن إسرائيل عرقلت كل الحلول السلمية، وتواصل احتلال الأراضي الفلسطينية، وتنتهج سياسة فصل عنصري، وممارساتها هي بمثابة خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني. وأكد أن أساس المشروع الإسرائيلي هو الاستيطان وفرض المستوطنين على المناطق [المحتلة]، وأشار إلى أن إسرائيل استغلت الحرب في قطاع غزة لتغطية النشاطات الاستيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية التي تشهد وضعاً لا يقل سوءاً عن الوضع في قطاع غزة. وأوضح أن إنهاء نظام الفصل العنصري يتطلب إنشاء وضع يعطي الفلسطينيين حقوقهم، واعتبر أن المحكمة ملزَمة بأن تأخذ بكل الآراء التي تعُد الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني.

ومن جانبه، قال ممثل سلطنة عُمان إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تغيير التركيبة الديموغرافية في المناطق [المحتلة]، وأكّد أن العالم شاهد اليوم على إحدى أسوأ الفظائع التي تُرتكب في قطاع غزة.

وبدوره، وصف ممثل النرويج جدار الفصل العنصري الذي أقامته إسرائيل بأنه انتهاك للقانون الدولي، ويجعل حل الدولتين صعب التحقيق، واتّهم إسرائيل باستغلال الثروات الطبيعية لإدامة احتلالها في الأراضي الفلسطينية، واعتبر أنه من غير القانوني ضم أي أراضٍ فلسطينية أو فرض أمر واقع على الأرض، وقال إن إنشاء مستوطنات في الأراضي الفلسطينية مخالف للمادة 416 من معاهدة جنيف.

وأكدت ممثلة إندونيسيا أنه لا يمكن منح أي دولة حق القيام بما ترغب فيه أمام الدول الضعيفة، وقالت إن إسرائيل تتجنب المفاوضات وتتفادى وقف المشاريع الاستيطانية وتعرقل مفاوضات السلام وحل الدولتين باستمرار، كما تعبّر الحكومات الإسرائيلية علناً عن رفضها لعملية السلام، وتتجاهل دعوات مجلس الأمن إلى حل الصراع سلمياً.

وتحدّث ممثل باكستان عن فرض إسرائيل وقائع على الأرض تصعّب إزالتها، وأكّد أن حل الدولتين ينبغي له أن يكون أساساً للسلام، ودعا إلى إلغاء جميع التغييرات الناتجة من ضم الأراضي بالقوة.

وتُقام جلسات محكمة العدل الدولية بين 19 و26 شباط/فبراير الحالي، وتدلي خلالها 52 دولة ببيانات بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في المناطق [المحتلة]، وذلك إلى جانب ممثلي جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.

ودعت الولايات المتحدة محكمة العدل الدولية إلى عدم إصدار حكم يدعو إلى انسحاب إسرائيلي أحادي الجانب من الضفة الغربية والقدس الشرقية، وقالت إن معالجة مخاوف إسرائيل الأمنية الحقيقية للغاية يجب أن تمثّل جانباً حاسماً في أي إطار لحلّ النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وفي كلمته أمام المحكمة في لاهاي في أواسط الأسبوع الماضي، أشار ممثل الولايات المتحدة، ريتشارد فيسيك، إلى أن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة قد أيدا مراراً معادلة الأرض في مقابل السلام، وشدّد على أنه ليس من صلاحيات محكمة العدل الدولية إلغاء هذا المبدأ.

وقال ممثل الولايات المتحدة إن الصراع الحالي في غزة يوضح الحاجة الحيوية إلى تحقيق سلام نهائي تعيش فيه دولة فلسطينية بسلام وأمان إلى جانب إسرائيل آمنة، واقتبس تعليقاً صدر مؤخراً عن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قال فيه إنه لن يكون هناك أمن دائم لإسرائيل ما لم يتم تحقيق التطلعات السياسية للفلسطينيين.

وتعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي هذه الجلسات بعد طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار رأي استشاري بشأن شرعية حكم إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية المستمر منذ 56 عاماً. ويسعى الطلب الذي تقدمت به السلطة الفلسطينية إلى الجمعية العامة لإعلان عدم قانونية السيطرة العسكرية الإسرائيلية على مناطق الضفة الغربية وضم القدس الشرقية، ولمطالبة إسرائيل باتخاذ خطوات فورية لإنهاء حكمها على هذه المناطق، بما في ذلك تفكيك المستوطنات. والولايات المتحدة هي من الدول القليلة التي أبدت معارضتها للطلب الفلسطيني.

وتجدر الإشارة إلى أن الآراء الاستشارية لهذه المحكمة غير ملزمة، ولم ترسل إسرائيل وفداً إلى لاهاي لتقديم مرافعة ضد طلب الالتماس هذا.