قال وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش [رئيس حزب "الصهيونية الدينيّة"] إنه سيعارض أي اتفاق يفضي إلى إعادة جميع المخطوفين الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة في مقابل إنهاء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع، كما شدّد على معارضته الإفراج عن أسرى فلسطينيين من ذوي المحكوميات العالية في إطار صفقة تبادُل.

وأدلى سموتريتش، الوزير في وزارة الدفاع الإسرائيلية وعضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية - الأمنية ["الكابينيت" الموسع]، بأقواله هذه في إطار ندوة نظمتها صحيفة "بشيفع" الإسرائيلية اليمينية في القدس أمس (الأحد)، وشدّد خلالها أيضاً على ضرورة ترتيب أولويات الحرب على قطاع غزة، مؤكداً أن ما يجب أن يتصدرها هو هدف القضاء على حركة "حماس".

وقال سموتريتش: "سأصوت ضد أي اتفاق يقضي بإعادة جميع المخطوفين في مقابل إنهاء الحرب. إن هذه الحرب لها أولويات، وفي مقدمتها الانتصار على ’حماس’، ثم يأتي الهدف الثاني، وهو إعادة المخطوفين". وكرّر تصريحات صدرت عنه الأسبوع الماضي، وقال فيها إن موضوع المخطوفين مهم، لكنه ليس الأهم في نطاق أهداف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

واعتبر سموتريتش أن المفاوضات بشأن صفقة تبادُل الأسرى تجري بطريقة سيئة، وأشار إلى وجوب أن تكون الصفقة المقبلة أفضل من الصفقة السابقة، من حيث نسبة التبادل وأيام الهدنة في مقابل الإفراج عن كل مخطوف. وقال: "إن الصفقة السابقة كانت صفقة بمعادلة معقولة: 3 ’مخربين’ في مقابل كل مخطوف، و10 مخطوفين في مقابل كل يوم من الهدنة. إن المنطق يقول بأن تكون الصفقة المقبلة بشروط أفضل بكثير، لأننا واصلنا الضغط العسكري وعززناه أكثر بكثير من السابق، ومن المفترض أن يكون رئيس ’حماس’ في غزة يحيى السنوار جالساً في ’جحره’ الآن، مع شعور بالاستسلام والانكسار، وأن يسلمنا مخطوفينا".

وعن إمكان إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين في إطار صفقة تبادُل محتملة، قال سموتريتش: "في حالتنا الراهنة، هذا الثمن غير مقبول، لن نُغرق الشوارع بـ’المخربين’، لقد فعلنا ذلك مع جلعاد شاليط [في إطار صفقة التبادل مع "حماس" في سنة 2011، والتي عُرفت باسم "صفقة شاليط"]، وها نحن الآن ندفع ثمن العواقب. إننا نريد إعادة المخطوفين، لكن يتعيّن علينا أن نفعل ذلك بطريقة مسؤولة".