قالت قناة التلفزة الإسرائيلية 12، مساء أمس (الأربعاء)، إن "كابينيت الحرب" الإسرائيلي قرر سحب الصلاحيات الأمنية المتعلقة بجبل الهيكل [الحرم القدسي الشريف] من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير [رئيس حزب "عوتسما يهوديت"] وعدم فرض قيود خاصة على دخول السكان العرب في إسرائيل والقدس الشرقية للصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وذلك بناءً على توصيات الأجهزة الأمنية.

وأضافت قناة التلفزة أن "كابينيت الحرب" قرّر منح الشرطة صلاحية تحديد سقف لعدد المصلين في المسجد الأقصى، بناءً على اعتبارات أمنية ومعلومات استخباراتية.

وسارع بن غفير إلى إصدار بيان، دعا من خلاله رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى نفي التقرير.

وقال بن غفير: "أتوقع أن ينفي رئيس الحكومة التقرير الذي يفيد بأنه في قضية جبل الهيكل، قرر اتباع مفهوم بني غانتس القائل إن السلام يُشترى بالخضوع والاستسلام للإرهاب، وأن ينفي نية نقل الصلاحيات التي يملكها وزير الأمن القومي إلى كابينيت الحرب".

وكان كبار المسؤولين في جهاز الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام ["الشاباك"] حذّروا من مغبة السياسة التي يدفع بها الوزير بن غفير قدماً، وتقضي بفرض قيود على دخول المصلين المسلمين من السكان العرب في إسرائيل وسكان القدس الشرقية إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان، وأوضحوا أن هذا قد يؤدي إلى اشتعال الأوضاع الأمنية في القدس والمدن المختلطة. وشدّد هؤلاء المسؤولون على أن التهدئة التي تسود القطاع العربي في إسرائيل منذ بداية الحرب في غزة هي التي يجب أن تحثّ صنّاع القرار على الامتناع من فرض قيود على المواطنين المسلمين في إسرائيل، الذين يرغبون في الصلاة في المسجد الأقصى في شهر رمضان.

كما أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت حذّر، أول أمس (الثلاثاء)، من استغلال حركة "حماس" لشهر رمضان، مع التركيز على "جبل الهيكل" والقدس الشرقية، بغية تحويله إلى مرحلة ثانية من خطتها التي بدأت في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وقال إنه يجب عدم إتاحة ذلك، وأن هذا يُلزمنا تهدئة الأوضاع في الحرم القدسي بأي طريقة ممكنة.

كما أن جهاز "الشاباك" قدّم تقريراً أمنياً إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، جاء فيه أن ثمة احتمالاً مرتفعاً لتدهور أمني في الضفة الغربية، وأنه في حال تحقّق ذلك، هناك شك فيما إذا كان في الإمكان وقفه، في موازاة القتال الدائر في قطاع غزة وانتشار قوات الجيش الإسرائيلي في عدة جبهات.