حمّلت لجنة تحقيق حكومية رسمية رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى جانب عدد من المسؤولين الآخرين، مسؤولية كارثة جبل ميرون [الجرمق] التي وقعت في سنة 2021، وراح ضحيتها 45 شخصاً، في أثناء تدافُع عند ضريح أحد الحاخامين اليهود [شمعون بار يوحاي] في شمال إسرائيل.

وعرضت لجنة التحقيق هذه نتائجها أمس (الأربعاء) بعد عامين ونصف عام من العمل. وقالت أيضاً إن رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا [الليكود] الذي شغل منصب وزير الأمن الداخلي وقت وقوع الكارثة، والقائد العام للشرطة كوبي شبتاي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الآخرين، يتحملون المسؤولية الشخصية عمّا وصفتها بأنها أكبر كارثة دموية تشهدها إسرائيل في وقت السلم.

وفي حين قال التحقيق إنه لا يقترح فرض عقوبات على نتنياهو بسبب منصبه، إلا إنه كان لاذعاً في تقييمه لرئيس الحكومة، مؤكداً أنه من المعقول الافتراض أن رئيس الحكومة كان على عِلم بأن الموقع خطِر، بعد أن أثارت جهات رسمية متعددة تحذيرات على مر الأعوام، وشددت فيها على أنه يشكل خطراً على الجماهير التي تزور الموقع.

وجاء في تقرير لجنة التحقيق الرسمية التي ترأستها قاضية متقاعدة: "حتى لو افترضنا باسم الحذر أن نتنياهو لم يكن على عِلم دقيق بالأمر، كان يجب عليه أن يكون على عِلم بالأمر، بعد أن تم عرض القضية على مكتبه عدة مرات. ولذلك، لا يمكن قبول ادعاء نتنياهو أن اهتمامه لم يكن مطلوباً".

وقال التقرير إن رئيس الحكومة هو المسؤول في نهاية المطاف عن حاجات الموقع، سواء بشكل استباقي، أو من خلال آليات الدولة، وأشار إلى أنه لم يتم تعلُّم الدروس من التحقيقات في الحريق الذي اندلع في غابة الكرمل في سنة 2010 وأودى بحياة 44 شخصاً، وقال: "لم يتصرّف نتنياهو كما هو متوقع من رئيس حكومة لتصحيح هذا الوضع [في ميرون]، على الرغم من أن القضية كانت محور تقارير جدية من مراقب الدولة، وشملت عدة وزارات، وتم طرحها على طاولة الحكومة في عدة مناسبات على مرّ الأعوام".

وفيما يتعلق بأوحانا، الذي شغل منصب وزير الأمن الداخلي وقت وقوع الكارثة، قال التقرير إنه يجب منعه من العمل في هذا المنصب الذي أصبح يحمل اسم وزير الأمن القومي فيما بعد.

التقرير المؤلف من 320 صفحة وجّه أصابع الاتهام إلى القائد العام للشرطة كوبي شبتاي، وقال إن اللجنة كانت ستوصي بفصله في الظروف العادية، لكنها أوصت الحكومة بتحديد الموعد الصحيح لانتهاء ولايته بسبب الحرب المستمرة ضد حركة "حماس".

ورداً على ذلك، أصدرت الشرطة بياناً قالت فيه إن شبتاي يحترم نتائج التحقيق. وأشارت إلى أن الحكومة طلبت منه في بداية العام البقاء في منصبه بسبب الحرب، وأضافت أن شبتاي سيترك منصبه عندما تحدّد الحكومة الوقت المناسب.

كما وجد التقرير أن يعقوب أفيتان، الذي كان وزيراً للخدمات الدينية في ذلك الوقت، يتحمل مسؤولية شخصية عن الحدث. وأوصت اللجنة بعدم تعيينه وزيراً مرة أُخرى.

وكان 45 شخصاً لقوا مصرعهم يوم 30 نيسان/أبريل 2021، في حادث تدافُع عند ضريح الحاخام شمعون بار يوحاي، الذي [عاش في القرن الثاني في جبل ميرون في شمال إسرائيل]، خلال احتفالات "لاغ بعومر" السنوية، وذلك بعد حضور 100.000 مُصلّ معظمهم من اليهود الحريديم [المتشددون دينياً] إلى الموقع على الرغم من التحذيرات المتكررة بشأن سلامة المنطقة.

وشملت النتائج التي توصلت إليها اللجنة التأكيد أنه كان يتعيّن على المسؤولين أن يعرفوا أن كارثة من هذا النوع كانت مسألة وقت فقط، وأن يعملوا على حل المشاكل، بدلاً من تجاهُلها.

واستمعت اللجنة التي أقامتها حكومة بينت - لبيد في حزيران/يونيو 2021 إلى شهادة نتنياهو، بالإضافة إلى العديد من المسؤولين الآخرين، وحصلت على وثائق من الوزارات والهيئات الحكومية المعنية لتحديد الإخفاقات التي أدت إلى أسوأ كارثة مدنية في تاريخ إسرائيل.

ونفى نتنياهو مسؤوليته عن الكارثة عندما استجوبته اللجنة في تموز/يوليو 2022 بشأن سبب عدم معالجة مشاكل السلامة في الموقع خلال الأعوام الـ12 التي أمضاها في منصبه، من سنة 2009 إلى سنة 2021، على الرغم من إثارة القضية في مناسبات عديدة.

كما أنه في وقت التدافع كانت قواعد جائحة "كورونا" تقصر التجمعات الخارجية على 100 شخص فقط، وهو ما يعني أن حادث ميرون كان يتطلب لوائح خاصة وافقت عليها الحكومة للسماح بحضور العدد الأكبر.

وذكرت تقارير إعلامية متعددة أن نتنياهو، الذي كان رئيساً للحكومة في ذلك الوقت، تعرّض لضغوط من حلفائه السياسيين الحريديم للموافقة على الحدث، من دون فرض قيود على عدد الحضور، على الرغم من مخاوف الشرطة بشأن السلامة. والتقى نتنياهو أعضاء كنيست حريديم قبل الحدث، ووافق على إزالة جميع القيود في الموقع في مقابل دعم الأحزاب الحريدية لبعض القوانين.