في التوقيت المناسب، يجب أن نقترح على مصر السيطرة على غزة لمدة 3 سنوات
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

المؤلف
  • تعاني مصر، الزعيمة السابقة للعالم العربي، جرّاء أزمة اقتصادية قاسية ومستمرة، وقد قدّرت جهات اقتصادية في العالم القيمة المادية التي ستسمح لمصر باستعادة قدرتها على إعالة سكانها بكرامة في العقد المقبل بنحو 70-80 مليار دولار، وهو ما سيسمح بتأمين وجبة طعام لكل مواطن من مجموع 110 ملايين نسمة. ومنذ وقت طويل والرئيس السيسي ينتظر هذه المساعدات لكن من دون جدوى. كما أن تراجُع السياحة في مصر، والتدخل المصري في ليبيا هما من الأسباب التي تؤذي أكثر فأكثر تمويل الميزانية المصرية الهشة.
  • إن المصريين حتى الآن يعبّرون عن "قلقهم" إزاء ما يحدث في قطاع غزة، كأي دولة عربية، ويسأل الصحافيون العرب بين الحين والأُخرى رؤساء الدول: "باستثناء التعبير عن القلق، هل تعملون على تغيير الوضع؟"، لتأتي الإجابات الكثيرة والمتعددة أساساً من الدولة غير القادرة على التحرُك.
  • وعلى سبيل المثال، فإن المملكة الأردنية لم تتدخل قط في الإقليم خارج حدودها، وهذا هو الحال بالنسبة إلى غزة. والسعودية تشعر بالمسؤولية بصفتها زعيمة العالم السني، لكنها اكتفت بتقديم المساعدات المالية، وكذلك فعلت دول النفط والغاز الغنية؛ كالإمارات والبحرين وعُمان. أمّا بالنسبة إلى قطر، فإن إسرائيل تعتبرها صديقاً وعدواً في الوقت نفسه.
  • وتتوسط قطر بين إسرائيل و"حماس"، التي ما زالت تسيطر على ما يحدث في القطاع، وفي الوقت عينه تؤيد الحركة ككيان "إرهابي"، وتقدم ملاذاً إلى المسؤولين الرفيعي المستوى في الحركة، لذلك، فإنه لا يمكن أن تصلح للسيطرة على غزة. وماذا عن السلطة الفلسطينية؟ نعم، لكن ليس الآن، فهي في حاجة إلى العمل بجهد من أجل تنظيم صفوفها وتدريب كتائبها الأمنية، وحل التوترات والعداء بين الفصائل المتعددة، وتطبيق أساليب الشفافية والنجاعة في مؤسساتها، والتوقف عن التحريض ضد إسرائيل.
  • وبقي لدينا مصر، وليس من المستبعد أن تقديم حوافز بمئات ملايين الدولارات، والتي هي بالنسبة إلى دول الغرب الغنية والمؤسسات الدولية "أموال ضئيلة"، يمكن أن يدفع مصر إلى تبنّي التحدي في غزة ولو لفترة محدودة، لثلاث سنوات. وخلال هذه الفترة، تتولى مصر السيطرة على القطاع، وتشرف على المراحل الأولى لإعادة الإعمار، إلى حين تسليم القطاع إلى "سلطة فلسطينية محسنة". وفي إطار المقابلات الكثيرة التي أجرتها معي محطات التلفزة العربية، فإن هذه الخطة لم تُستقبل بصورة سلبية، إنما طُرحت كمادة للتفكير فيها بصورة جدية.
  • منذ بداية المعركة، تؤدي مصر دوراً مزدوجاً في محاولة إظهار "وحدة الصف" للخارج، وهو التعبير الأقوى من أي مصلحة في العالم العربي. وهي من جهة تحذّر من عملية إسرائيلية في رفح، وتصرخ من عواقب تدفق جماعي للغزيين إلى شمال سيناء، ومن جهة ثانية، تتعاون بالكامل مع إسرائيل، وتحافظ بشدة على التعاون الأمني معها. صحيح أن السيسي "يُظهر عضلاته"، لكنه يتذكر جيداً المساعدة التي قدمتها إليه إسرائيل في حربه ضد داعش في سيناء.
  • وبمساعدة الجنرال محمد السيسي، نجل الرئيس المصري، وزعيم البدو في سيناء، إبراهيم العرجاني، نجحت مصر في إعادة الاستقرار إلى سيناء وتحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي. وهذا النموذج الذي استخدمته مصر للتخلص من "إرهاب" تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء يمكن أن يسمح بمساعدة القطاع على الوقوف على قدميه من جديد...
  • وحالياً، وفي الوقت الذي تحتاج فيه مصر بشدة إلى الأكسجين الاقتصادي، فقد حان الوقت لإعطاء المصريين ما يحتاجون إليه بشدة، وهذا سيكون مربحاً لهم على أكثر من مستوى، فهو يقدم إليهم مساعدة غير مسبوقة في سخائها، ويضمن عدم اجتياز أي غزّي إلى سيناء. ويتعين على إسرائيل والمجتمع الدولي خوض حملة تربط تجميع الأموال بموافقة مصر على تحقيق هذا الهدف.