أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا مساء أمس (الخميس) أمراً موقتاً يقضي بتجميد ميزانيات مدارس اليهود الحريديم [المتشددون دينياً] التي لا يتجنّد طلابها في صفوف الجيش الإسرائيلي، وذلك بدءاً من نيسان/أبريل المقبل.

وجاء قرار المحكمة العليا هذا بعد وقت وجيز من مطالبة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هذه المحكمة بإمهال حكومته 30 يوماً آخر من أجل التوصل إلى تفاهمات بشأن قانون تجنيد الحريديم، وتذرّع من أجل ذلك بحجة الحرب المتواصلة على قطاع غزة.

وينص الأمر الموقت على حظر إجراء تحويلات مالية بغرض دعم مؤسسات توراتية لطلاب مؤسسات لم يحصلوا على إعفاء أو تأجيل من الخدمة العسكرية، ولم يلتحقوا بالتجنيد منذ 1 تموز/يوليو 2023، بموجب قرار الحكومة، كما ينص على دخوله حيّز التنفيذ يوم 1 نيسان/أبريل 2024.

وأوضحت المحكمة العليا أن الأمر الموقت سيظل ساري المفعول حتى يتم اتخاذ قرار مختلف بهذا الشأن.

وكان نتنياهو ادّعى في الرسالة التي وجّهها إلى المحكمة العليا وطلب فيها مهلة، أن الحكومة أحرزت تقدماً كبيراً في مسألة تجنيد شبان اليهود الحريديم، وتطلب مهلة لمدة 30 يوماً لصوغ الاتفاقيات المتعلقة بالموضوع.

وذكر نتنياهو أن مسألة المساواة في العبء تعدّ قضية في غاية الأهمية بالنسبة إلى المجتمع الإسرائيلي ومستقبله. وأضاف أن نية الحكومة لحل هذه القضية المعقدة، والتي لم يتم حلها منذ عقود، تتجلّى في التزام الحكومة في حزيران/يونيو من العام الماضي بتسوية القضية في غضون 9 أشهر.

وتذرّع نتنياهو بالحرب على قطاع غزة، وقال إن الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 أجبر الحكومة على الاهتمام بشكل رئيسي بإدارة الحرب خلال الأشهر الستة التي مرّت منذ ذلك الوقت. وذكر أن هناك حاجة إلى فترة زمنية قصيرة أُخرى لوضع اللمسات الأخيرة على التسوية، واستكمال العمل المهني، وتحديد الطرق والأطر التي ستسمح للمجندين بالحفاظ على نمط حياتهم في أثناء خدمتهم والتأكد من أن أولئك الحريديم سيكونون قادرين على دراسة التوراة.

وكانت المحكمة العليا ألغت قانونا سُنّ في سنة 2015 وقضى بإعفاء الشبان الحريديم من الخدمة العسكرية، معتبرةً أن الإعفاء يمسّ بمبدأ المساواة في تقاسُم الأعباء، ومنذ ذلك الوقت، فشلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بديل بهذا الشأن. وفي موازاة ذلك، دأب الكنيست الإسرائيلي على تمديد إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، ومع نهاية آذار/مارس الجاري، ينتهي سريان آخر أمر أصدرته الحكومة بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي للحريديم، وهو ما ألزم الحكومة تقديم رد مكتوب إلى المحكمة العليا على طلبات التماس دعت إلى تجنيدهم فور انتهاء الأمر الحكومي المذكور. وأصدرت هذه المحكمة في شباط/فبراير الماضي أمراً يطالب الحكومة بتوضيح سبب عدم تجنيد الحريديم، وكان على الحكومة تبليغ المحكمة موقفها بحلول يوم أمس، كما أن المستشارة القانونية للحكومة رفضت تمثيل الحكومة في هذا الملف.