ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أول أمس (الجمعة) أن الولايات المتحدة سمحت في الأيام الأخيرة بنقل قنابل وطائرات مقاتلة بقيمة مليارات الدولارات إلى إسرائيل، حتى في الوقت الذي أعربت فيه علناً عن مخاوفها بشأن هجوم عسكري إسرائيلي متوقع في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في البنتاغون ووزارة الخارجية الأميركية قولهم إن حزمة الأسلحة الجديدة تشمل 1800 قنبلة من طراز MK-84 تزن 2000 رطل و500 قنبلة من طراز MK-82 تزن 500 رطل، بالإضافة إلى 25 طائرة من طراز F-35 تمت الموافقة عليها في البداية كجزء من حزمة أكبر من طرف الولايات المتحدة. وطلبت إسرائيل السرب الثالث المكون من 25 طائرة من طراز F-35 في تموز/يوليو الماضي، ومن المتوقع أن يصل إجمالي حجم الأسطول الجوي عند تسليمه إلى 75 طائرة.

وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية سنوية إلى إسرائيل بقيمة 3.8 مليار دولار، وتقوم حالياً بإرسال دفاعات جوية وذخائر إلى إسرائيل في إطار حربها ضد حركة "حماس" في غزة، لكن بعض الجماعات في الحزب الديمقراطي وجماعات عربية أميركية انتقدت دعم إدارة الرئيس جو بايدن الثابت لإسرائيل، ودعت إلى استخدام المساعدات العسكرية كورقة ضغط على إسرائيل.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض لصحيفة "واشنطن بوست": "إننا نواصل دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وإن وضع شروط على المساعدات لم يكن سياستنا."

وكانت الولايات المتحدة اعتبرت مؤخراً أن إسرائيل ملتزمة مذكرة جديدة صادرة عن مجلس الأمن القومي بشأن تماشي استخدام الأسلحة الأميركية مع القانون الدولي، وأشارت إلى أنها تلقت تأكيداً مكتوباً من اسرائيل فحواه أنها تستخدم الأسلحة الأميركية بما يتماشى مع القانون الدولي، ولا تمنع المساعدات الإنسانية في غزة.

وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن هذه التأكيدات جاءت عبر مسؤول رفيع المستوى يتمتع بالصدقية، ولديه القدرة والسلطة لاتخاذ القرارات والالتزامات بشأن القضايا التي تشكّل جوهر الضمانات، في إشارة إلى رسالة بعث بها وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت.

وقال ميلر خلال مؤتمر صحافي عقده في بداية الأسبوع الماضي: "إن هذه التأكيدات متوقعة، لكن طبعاً نظرتنا إليها مستمدة من تقييماتنا المستمرة لسلوك إسرائيل في الحرب في غزة. لقد أجرينا تقييمات مستمرة لامتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي ولم نجد أن هناك انتهاكاً له، سواء فيما يتعلق بسير الحرب أم بتقديم المساعدات الإنسانية. إننا ننظر إلى هذه الضمانات عبْر العمل المستمر الذي قمنا به."

وجاء إعلان ميلر هذا في اليوم نفسه الذي امتنعت فيه الولايات المتحدة من التصويت في مجلس الأمن الدولي على الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المخطوفين الذين تم احتجازهم في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر من دون الربط بين القضيتين، وتم تمرير القرار بأغلبية 14 صوتاً. وأثار التصويت خلافاً مع إسرائيل، التي قالت إن تمرير القرار سيجعل "حماس" أكثر عناداً في محادثات الهدنة في قطر، كما ألغى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، زيارة مقررة لاثنين من كبار مساعديه إلى واشنطن لمناقشة خطط الهجوم على مدينة رفح في جنوب غزة، ووافقت القدس في وقت لاحق على إعادة جدولة هذه الزيارة.

وتجدر الإشارة إلى أن التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل تصاعدت منذ فترة قصيرة بشأن خطط هذه الأخيرة بشأن القيام بعملية برّية واسعة في مدينة رفح، والتي تعدّها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية آخر معقل رئيسي لحركة "حماس" في قطاع غزة، ويتواجد فيها الآن أكثر من مليون نازح من سكان غزة بسبب الحرب. كما اختلفت الدولتان بشأن تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة؛ إذ ألقت إسرائيل اللوم في الوضع الإنساني المتردي على فشل وكالات الإغاثة في توزيع الإمدادات، وعلى "حماس" والجماعات المسلحة التي "تنهب" الشاحنات التي تدخل قطاع غزة. وأظهر البيت الأبيض استعداداً متزايداً للتعبير عن عدم رضاه عن إسرائيل بشأن الضحايا المدنيين في غزة والوضع الإنساني هناك، بما في ذلك اعتماد لهجة أكثر صرامة من قبل.