• بشّرتنا المواقع الإخبارية قبل نحو شهر بأن مدير مدرسة في اليابان استقال لأنه تم القبض عليه وهو يشرب القهوة في كوب كبير، على الرغم من أنه دفع ثمن كوب صغير. واعترف بأنه قام بذلك 7 مرات سابقاً - بما معناه أنه أخلّ بالثقة بالمكان بمبلغ 4 دولارات، وهذا أمر سيئ جداً. وبالإضافة إلى الاعتذار العلني أمام طلابه، فإن الاستقالة تضمنت خسارته أموال التقاعد، مبلغ يصل إلى نصف مليون شيكل، وهو أمر عادل جداً.
• لنترك اليابانيين جانباً... ولننتقل لنتعلم المسؤولية من دولة ديمقراطية ومتطورة في الشرق الأوسط، دولة يمكنها أن تكون نموذجاً لكل دولة تحترم نفسها. أنا أتحدث عن الأردن، إذا كنتم تتساءلون. قبل 5 أعوام، حلّت كارثة في الدولة – طوفان - جرف عشرات المتنزهين، كثيرون منهم طلاب مدرسة. قضى الطوفان على 21 شخصاً، وأصيب العشرات. فاستقال وزير التعليم ووزيرة السياحة.

منع الكارثة المقبلة

• أحد المبادئ الأساسية في أي مجتمع حديث أنه عندما تحلّ كارثة، لا يجب أن يدفع الثمن المسؤولون المباشرون فقط، بل أيضاً المسؤولون الكبار.

• هذا المبدأ لا يرتبط، بالضرورة، بالعدالة والتهمة والعقاب (على الرغم من أنه يتطرق إليها طبعاً)، بل يرتبط بأكثر المواد إدماناً في التاريخ البشري- القوة. فمن الصف، مروراً بالضباط في الجيش والشرطة، وصولاً إلى رئاسة الحكومة، الشخص الذي يتمتع بسلطة وقدرة تأثير يميل دائماً إلى المحافظة عليها؛ حتى لو لم تكن المنظومة فاعلة، ولو ارتكبت كل إخفاقات العالم. لذلك، إلى جانب الرواتب الكبيرة والمكانة الاجتماعية، فإن إحدى الطرق الأكثر فاعلية للدفع بممثلي الجمهور إلى العمل بفاعلية، هي خلق معايير، وعندما يخفق المسؤول في تحمّل المسؤولية، عليه أن يستقيل. وبكلمات أُخرى، كما نريد تحقيق العدالة لضحايا الكارثة التي حلّت بنا، فإننا نريد منع الكارثة المقبلة.
• هذه الثقافة منتشرة كثيراً في الجيش - الضباط الكبار يدفعون الثمن بتأجيل ترقياتهم، وأحياناً من خلال تنحيتهم، سواء ارتكب جنودهم أخطاء، أو لأن الضباط من الرتب الأدنى تراخوا عن القيام بواجباتهم؛ هكذا يعرف الضابط المقبل جيداً أنه إذا كان يريد التقدم في مسيرته العسكرية الطويلة، فعليه أن يشدد على القواعد، وأن يتأكد من أن أحداً ممن هم تحت مسؤوليته لن يقوم بأي أخطاء. وهذا ينطبق أيضاً على الشرطة.
• هذا الوضع الصحيح يجب أن يطبَّق أيضاً على ممثلي الجمهور: إذا دفع الوزير السابق الثمن شخصياً، جرّاء إخفاق جرى في مجال مسؤوليته، فإن الوزير الجديد سيعرف أن الإهمال ممنوع، وعليه تحقيق النتائج. لكن، وبعكس الجيش، النظام السياسي ليس هرمياً، ومن النادر أن يقوم رئيس حكومة أو رئيس حزب بإقالة مسؤول انتخبه الجمهور بسبب أمور مهنية. لذلك، هذه المعايير يجب أن تصل إلى السياسيين أنفسهم، وأيضاً في أوساطنا نحن، الجمهور الذي اختارهم.

• للأسف، لدى سياسيينا صفة مؤسفة، وهي الخلط بين أنفسهم وبين مناصبهم، ولديهم قناعة بأنه في حال استقالتهم، لن تصمد دولة إسرائيل. إنهم يقولون لأنفسهم ولنا إن ما نراه من هنا لا يبدو الشيء نفسه من هناك، وأنهم قاموا بخطوات تاريخية ممنوع وقفها في هذا الوقت - ودائماً ما يكون هذا الوقت هو "الآن، تحديداً". هم مستعدون للاعتذار وتحمُّل المسؤولية بألم، والتعهد أنهم سيستخلصون العبر، لكن، ما من أحد منهم مستعد لدفع الثمن شخصياً، حتى لو كان ثمن الكارثة 40 أو 50 قتيلاً، أو حتى 1200 قتيل.
• يبدو هذا مقبولاً، لأن مَن يملك الحق في إقالة ممثل للجمهور هو الجمهور نفسه. لكن السياسيين لدينا يعرفون جيداً كيف يمكن اللعب والبقاء في السلطة، عملياً، هذا ما يحدث في كل انتخابات، إذ نبقى مع الخيارات نفسها، ونصوّت من دون خيارات أُخرى للحزب نفسه، أو لشبيه له، خوفاً من سيطرة المعسكر الآخر على الحكم، وتكون بداية النهاية، إذا صوّتنا بشكل مختلف، أو امتنعنا من التصويت.

جميعهم يتمسكون بالكراسي

• خلال العام الماضي، تحول هذا الوضع إلى مهزلة. لو توجهنا قبل عامين إلى كل أعضاء الكنيست، أو الحكومة الحالية، وسألناهم عمّا يجب القيام به إذا حلّت كارثة بنا، مثل تلك التي جرت، يبدو أن أغلبية إجاباتهم ستكون الاستقالة. لكن في لحظة الحقيقة، لا أحد يريد أن يدفع الثمن الشخصي (باستثناء وزيرة الهسباراة السابقة غاليت ديستال - أتبريان، التي قدمت استقالتها  بسبب عدم قدرتها على إدارة مجالها في الظروف الحالية).
• لا نتوقع منهم تحمُّل كل الحمل على أكتافهم، في جميع الأحوال، أكتافهم ليست عريضة إلى هذا الحد. العدو ضرب لأنه يريد الحرب، والافتراض أن التهمة كلها ملقاة على السياسيين الإسرائيليين هو جزء من الرؤية التي سمحت بحجم الهجوم الذي وقع. لكن من المتوقع منهم تحمُّل المسؤولية والقول: "إن الكارثة حلّت خلال ولايتي. من الممكن أنها لا تقع ضمن مجال مسؤوليتي، وأنها كانت ستحدث في أثناء تولّي حكومة أُخرى، لكنها حدثت عندما كنت أنا في القيادة، ولم أنجح في القيام بالأمر الأساسي المتوقع مني، وهو الحفاظ على حياة المواطنين. لذلك، أنا أدفع ثمناً وأستقيل، على أمل أن يقوم مَن يخلفني بعمل أفضل"...
• ما دام لم يقدم أحد استقالته، يبدو أن أعضاء الكنيست - الكل  من أصل الـ120 الموجودين- نجحوا في إقناع أنفسهم بأنهم هم الدولة، والأهم أن يستمروا  في القيادة. في الانتخابات المقبلة، سنرى ما إذا كان الجمهور سيجعلهم يدفعون الثمن، أو أنهم سيستطيعون إقناعه هو أيضاً.