حتى الآن، لم يصل الرد الرسمي من يحيى السنوار على الاقتراح الأميركي الذي جرت بلورتُه في القاهرة، وذلك على الرغم من البيان الصادر عن الحركة تلك الليلة (ليلة الاثنين - الثلاثاء) والذي قالت فيه إنها في صدد دراسة الاقتراح، على الرغم من كونه لا يستجيب لمطالبها. وفي غضون ذلك، قدّر مسؤول أميركي رفيع المستوى أن هناك فرصة 60% للتوصل إلى صفقة تبادُل أسرى.

ويتركز المقترح الأميركي على محاولة "إغلاق" موضوع قائمة المخطوفين في مقابل ضمانات إسرائيلية بتقديم تنازلات مهمة تتعلق بعودة الغزّيين إلى شمال القطاع. ولقد أيّد أغلب وزراء كابينيت الحرب الاقتراح، بينما عارضه نتنياهو، وطلب من الطاقم المفاوض عدم إعلان موافقة إسرائيل على الاقتراح.

وذكرت مصادر تحدَّثتْ إلى قناة "الجزيرة" أن الاقتراح يتضمن عودة الغزيين غير المسلحين إلى شمال القطاع من دون تحديد عددهم. وذكرت مصادر قطرية لصحيفة "العربي الجديد" أن عدد العائدين إلى شمال القطاع في اليوم سيرتفع إلى 6000 شخص بدلاً من 2000. وتطالب إسرائيل بفحص العائدين للتأكد من أنهم غير مطلوبين.

كما يتضمن الاقتراح دخول 500 شاحنة مساعدات يومياً إلى قطاع غزة، بما في ذلك شمال القطاع. واليوم، يقترب عدد الشاحنات التي تدخل غزة من هذا الرقم، ووفقاً لمنسق أنشطة الحكومة في المناطق [المحتلة]، فقد دخلت 419 شاحنة مساعدات غزة، وهو أكبر عدد يدخل القطاع في يوم واحد منذ بدء الحرب.

وقد جاء الاقتراح الأميركي بعد التخوُف الإسرائيلي من أنه إذا جرى إغلاق موضوع عودة السكان إلى شمال القطاع، فسوف تنفجر المحادثات بشأن عدد الأسرى الذين تطالب "حماس" بالإفراج عنهم في الصفقة، وهي ستطالب بزيادة عدد الأسرى المتهمين بعمليات قتل، بينما يتحدث المقترح الأميركي عن تحرير 100 متهم بالقتل، وتطالب "حماس" بتحرير 150 أسيراً محكوماً عليه بالسجن المؤبد. وبصورة إجمالية، سيُطلق سراح 900 أسير فلسطيني في مقابل 40 مخطوفاً إسرائيلياً على قيد الحياة. أمّا المرحلة الثانية، فستتضمن إطلاق سراح كل المخطوفين، واستكمال المفاوضات بشأن وقف دائم لإطلاق النار. ولم يحدَد عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيُطلق سراحهم في المرحلة الثانية، كما لم يتضمن الاقتراح انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من القطاع.

كما شمل الاقتراح الأميركي موافقة إسرائيلية على إعادة فتح طريق الرشيد وصلاح الدين، حيث تتمركز قوات للجيش على بُعد 500 متر من هذه الطرق الأساسية.

وفي غضون ذلك، أرسلت 40 عائلة من المخطوفين والمخطوفات رسالة إلى وزراء كابينيت الحرب، يوآف غالانت، وبني غانتس، وغادي أيزنكوت، ورئيس حزب شاس، آرييه درعي، طالبوهم فيها بإعلان تأييدهم العلني للصفقة، ومما جاء في الرسالة: "قفوا أمام الجمهور، وأعلِنوا تأييدكم الواضح للدفع بالصفقة، وعدم السماح لسموتريتش وبن غفير بإجبار رئيس الحكومة على عرقلة الصفقة المطروحة." وجاء أيضاً: "لقد فشلت دولة إسرائيل في حماية مواطنيها في مأساة 7 تشرين الأول/أكتوبر. وبعد مرور نصف سنة، فإن الطريقة الوحيدة للتكفير عما حدث ومن أجل ترميم المجتمع الإسرائيلي بعد التقصير، هي إعادة كل المخطوفين الأحياء والقتلى إلى الوطن؛ كلّهم. النصر المطلق يكون بتحقيق صفقة الآن، وليس في رفح."

وتضمنت الرسالة أيضاً: "منذ أشهر تُشن ضدنا حملة تحريض دنيئة بهدف قمع صرخة الأهالي الثكلى التي تسعى لإعادة أحبائها إلى منازلهم. ولقد تعرض البعض منا للعنف الجسدي واللفظي بسبب هذا التحريض. لكننا وصلنا إلى لحظة حرجة، ولا يمكن أن نبقى صامتين، لذلك نناشدكم بألاّ تسمحوا لنتنياهو بنسف الصفقة. وإذا خضع نتنياهو للمتطرفين وأفشل الاتفاق مرة أُخرى، فإنه يجب أن تستبدلوه فوراً بشخص آخر قادر على إعادتهم إلى الوطن."

وأنهت العائلات الرسالة بتحذير شديد اللهجة: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق الآن، فإننا سنسترجع 133 جثة، ويمكن ألاّ نسترجعهم مطلقاً، وستكون أيديكم ملطخة بدمائهم. نحن في حاجة إلى اتفاق الآن مهما يكن الثمن السياسي، ومن دون ذلك، فإنه لا يمكن للدولة أن تستعيد عافيتها."