هدد الوزيران في الحكومة الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش [رئيس "الصهيونية الدينية"] وإيتمار بن غفير [رئيس "عوتسما يهوديت"]، مساء أمس (السبت)، بحل الائتلاف وإسقاط الحكومة، إذا ما وافقت إسرائيل على المقترح الذي عرضه الرئيس الأميركي جو بايدن مساء أول أمس (الجمعة)، وأكد أنه مقترح إسرائيلي لإبرام اتفاق بشأن هدنة موقتة في قطاع غزة يتضمن صفقة تبادُل أسرى وإنهاءً للحرب.

كما أعرب وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف ومن المعارضة عن رفضهم لصفقة قد تؤدي إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ نحو 240 يوماً.

وقال وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في بيان نشره في حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي: "تحدثت الآن مع رئيس الحكومة، وأوضحت له أنني لن أكون جزءاً من حكومة توافق على الخطوط العريضة المقترحة، وتنهي الحرب من دون تدمير ’حماس’ وإعادة جميع المخطوفين". وأضاف: "لن نوافق على إنهاء الحرب قبل تدمير ’حماس’، ولن نوافق على إلحاق ضرر جسيم بإنجازات الحرب حتى الآن من خلال انسحاب الجيش الإسرائيلي وعودة سكان غزة إلى شمال القطاع، ولا على الإفراج بالجملة عن ’الإرهابيين’ الذين سيعودون إلى قتل اليهود".

وطالب سموتريتش باستمرار القتال حتى القضاء على "حماس"، وعودة جميع المخطوفين، وإيجاد واقع أمني مختلف تماماً في غزة ولبنان، وعودة جميع السكان إلى منازلهم في منطقتَي الشمال والجنوب، والاستثمار الضخم في التنمية المتسارعة في هاتين المنطقتين.

كما هدد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بحل الحكومة، وقال إن "الصفقة بتفاصيلها التي نُشرت تعني نهاية الحرب والتخلي عن تدمير ’حماس’. إنها صفقة مذلة، وهي انتصار لـ’الإرهاب’ وخطر أمني على إسرائيل، والموافقة عليها لا تمثل النصر المطلق، بل الهزيمة المطلقة". وأضاف: "لن نسمح بإنهاء الحرب من دون القضاء التام على ’حماس’. إذا نفّذ رئيس الحكومة الصفقة، التي تعني نهاية الحرب والتخلي عن هزيمة ’حماس’، فإن حزب ‘عوتسما يهوديت‘ سيقوم بحل الحكومة".

وقال رئيس حزب "اليمين الرسمي" عضو الكنيست جدعون ساعر، من المعارضة، إن أيّ اتفاق يؤدي إلى بقاء حركة "حماس" قوة حاكمة وذات قوة عسكرية في غزة يعني أن التهديد الذي يواجه سكان إسرائيل بشكل عام سيظل قائماً، وهذه ستكون هزيمة إسرائيلية وانتصاراً لـ"حماس" ينطوي على عواقب بعيدة المدى.

في المقابل، اعتبر رئيس حزب "يوجد مستقبل" وزعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد تهديدات بن غفير وسموتريتش بإسقاط الحكومة إهمالاً وتخليّاً تاماً عن الأمن القومي والمخطوفين وسكان الشمال والجنوب.

وكان لبيد حثّ نتنياهو، أمس، على الاستجابة لدعوة بايدن بشأن التوصل إلى الهدنة في غزة، وعرض دعم الحكومة من خلال ضمان أغلبيتها في الكنيست في حال انسحاب أعضاء اليمين المتطرف من الائتلاف.

وقال لبيد في تغريدة نشرها في موقع "إكس": "لا يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تتجاهل خطاب الرئيس بايدن المهم. هناك صفقة مطروحة على الطاولة، ويجب إبرامها. أذكّر نتنياهو بأن لديه شبكة أمان منا لصفقة إطلاق المخطوفين، إذا ترك بن غفير وسموتريتش الحكومة".

أما الوزير في "كابينيت الحرب" الإسرائيلي بني غانتس [رئيس "المعسكر الرسمي"] فأكد أن الولايات المتحدة أظهرت، عموماً، ومنذ بداية الحرب خصوصاً، التزامها أمن إسرائيل وعودة المخطوفين. وأضاف: "إننا نشعر بالتقدير الكامل للرئيس بايدن وجميع أصدقائنا الأميركيين على دعمهم. كما أننا ملتزمون بمواصلة الدفع قدماً بمخطط إعادة المخطوفين، حسبما وضعه فريق التفاوض ووافق عليه كابينيت الحرب بالإجماع، وذلك في إطار تحقيق كافة أهداف الحرب. وفي ضوء آخر التطورات، يجب أن يجتمع كابينيت الحرب بفريق التفاوض بأسرع وقت ممكن، لبلورة الخطوات التالية".

وكان مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أكد، مساء أمس (السبت)، أن المقترح الذي عرضه الرئيس الأميركي يمثل الخطوط العريضة للمقترح الإسرائيلي. وشدد على أن إسرائيل تحتفظ بحق استئناف القتال في أيّ وقت، إذا خالفت "حماس" التزاماتها في الاتفاق، بما في ذلك عدم إطلاق سراح المخطوفين بالعدد المتفق عليه، وإذا ما توصلت إسرائيل إلى انطباع، مفاده أن المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق عقيمة، وتتواصل بهدف كسب الوقت فقط.

وأكد هذا المسؤول أن شروط إسرائيل لإنهاء الحرب في قطاع غزة لم تتغير، وهي: تدمير القدرات العسكرية والحكومية لحركة "حماس"، وإطلاق جميع المخطوفين، والتأكد من عدم عودة قطاع غزة إلى تشكيل تهديد أمني لإسرائيل.

وشدّد المسؤول نفسه على أن مقترح إطلاق المخطوفين يسمح لإسرائيل بالادعاء أن كل هذه الشروط ستتحقق قبل أن يدخل وقف إطلاق النار الدائم حيز التنفيذ.