هذه جريمة حرب: يجب التحقيق في استخدام الفلسطينيين دروعاً بشرية
تاريخ المقال
فصول من كتاب دليل اسرائيل
أحمد عز الدين أسعد, منير فخر الدين
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- إن الممارسة التي كشفتها "هآرتس" بشأن استخدام وحدات من الجيش الإسرائيلي مدنيين من سكان قطاع غزة كدروع بشرية بالإجبار من أجل تفتيش الأنفاق والمنازل قبل دخول القوات بينما هم يرتدون زياً عسكرياً، وأحياناً خوذات، كي يبدوا وكأنهم جنود من الجيش الإسرائيلي، هي جريمة حرب. وإن العديد من الأمور التي تحظرها قوانين الحرب هي نتيجة الفظائع التي شهدها الجنس البشري في الحروب بصورة عامة، والحرب العالمية الثانية بصورة خاصة. وحظْر استخدام مواطني العدو كدروع بشرية هو أحد هذه القوانين.
- وقد ورد هذا الحظر في اتفاقية جنيف، وهو يُعتبر جريمة حرب في اتفاقية روما التي كانت في أساس إنشاء محكمة الجنايات الدولية، والغرض منه هو اقتلاع هذه الممارسة "الوحشية والبربرية" (وفق تفسير الصليب الأحمر في اتفاقية جنيف) للجيش من الجذور تجاه مدنيين في منشآت استراتيجية، أو إجبارهم على مرافقة قوافل عسكرية لمنع العدو من مهاجمتها. وقد اعترفت محكمة العدل العليا بهذا الحظر، حتى لو جرى هذا الاستخدام بموافقة المدنيين أنفسهم، في الحكم الصادر سنة 2005 "إجراء الجار". وهذا الإجراء يبدو لطيفاً مقارنةً بما كشفه تحقيق "هآرتس".
- إن الشهادات التي كشفها التحقيق ترسم صورة "وحشية وبربرية" عن استخدام المدنيين كدروع بشرية؛ فلسطينيون محتجزون طوال أيام كعبيد في السخرة في وحدات عسكرية تقوم باستخدامهم مرة تلو الأُخرى، وتعرّض حياتهم للخطر قبل أن تطلق سراحهم.
- هذه الممارسة المجرمة هي دليل على تجريد مواطني غزة من إنسانيتهم في نظر الضباط الذين سمحوا بهذا الاستخدام، وأحياناً أمروا باستخدامه، متجاهلين تجاهلاً كاملاً التفريق بين المقاتلين والمدنيين كما يفرضه القانون الدولي.
- إن استخدام إنسان بريء كطعم يجب أن يثير قلق كل مواطن إسرائيلي، والدليل على هذا الاستخدام رد القادة على جنودهم الذين ثاروا على ذلك وحاولوا تبرير عملهم، إذ أوضح هؤلاء القادة أن هؤلاء الأشخاص هم بديل كلاب "عوكتس" [وحدة كلاب عسكرية مدربة تُستخدم في مهمات محددة] التي تراجع عددها في الحرب.
- في هذه الأيام، يبحث عدد من القضاة في المحكمة الدولية في لاهاي في طلب إصدار مذكرات توقيف ضد رئيس الحكومة ووزير الدفاع المقدم من المدعي العام كريم خان، وأحد شروط صلاحيات المحكمة الدولية هو ألاّ تكون المنظومة القضائية الإسرائيلية مؤهلة، أو غير قادرة على التحقيق ومحاكمة جرائم حرب ارتكبها إسرائيليون، وهذه الممارسة التي جرى كشفها تشكل حالة للفحص والدراسة. وبحسب تحقيق "هآرتس"، يتضح أن ضباطاً كباراً كانوا على علم بهذه الممارسة الوحشية للمدنيين الفلسطينيين واستخدامهم كدروع بشرية.
- يجب على النيابة العامة العسكرية فتح تحقيق وفحص مسؤولية كل التسلسل القيادي عن هذه الجريمة ومحاكمة كل من كان شريكاً فيها.
