خفض بنك الاستثمار الأميركي "جي بي مورغان تشيس" توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي لهذه السنة، ولسنة 2025، استناداً إلى بيانات أخيرة تطرقت إلى أوضاع إسرائيل الاقتصادية في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة أكثر من 11 شهراً.

وجاء في تقرير صادر عن هذا البنك الأميركي، الليلة قبل الماضية، بعنوان "إسرائيل: مزيج غير جيّد من بيانات النمو والتضخم"، أن البنك خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي في سنة 2024، من 1.6% إلى 1.4% وخفّض توقعاته لسنة 2025، من 4.5% إلى 4.4%. وهذا أقل من توقعات بنك إسرائيل المركزي للنمو لسنة 2024، وهي 1.5%.

وأشار الخبير الاقتصادي الرئيسي في بنك "جي بي مورغان" أناتولي شال إلى أن النمو السنوي بنسبة 1.2% فقط في الربع الثاني من العام الحالي كان أقلّ كثيراً من التوقعات. وأضاف: "كان فقدان الزخم واضحاً في البيانات، مقارنةً بالربع الأول، لكن مدى هذا الانخفاض كان مفاجئاً بالتأكيد. وكان الاستثمار التجاري هو الخبر السلبي الرئيسي، إلى جانب الانخفاض المستمر في الصادرات".

وبحسب تقديرات أولية أصدرها المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء ونُشرت الأسبوع الماضي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي على أساس نصيب الفرد، بعد تعديله، وفقاً للنمو السكاني، بنسبة 0.4% في الربع الثاني من العام الحالي.

وشدّد شال على أن صورة التضخم المالي لا تزال صعبة في إسرائيل، بعد أن فاجأ ارتفاع المعدل السنوي في تموز/يوليو الفائت الجميع، متجاوزاً نطاق الهدف السنوي للحكومة، والذي يتراوح بين 1% و3%، إلى 3.2%، في حين بلغ 2.9% في حزيران/يونيو. وقال شال إنه يتوقع استمرار التضخم المالي في الارتفاع في سنة 2024، ليصل إلى 3.3%.

من ناحية أُخرى، انخفضت أسهم بورصة تل أبيب في بحر الأسبوع الحالي، بعد أن حثّ محافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يارون رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على تسريع عملية مناقشة وإقرار ميزانية الدولة لسنة 2025، مؤكداً أن الأسواق المالية تسعى لسياسة مالية مسؤولة، حتى في زمن الحرب.

وأكد يارون أن الانضباط المالي وتعديلات الميزانية أمر بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتعزيز سمعة الاقتصاد الإسرائيلي خلال فترة الحرب. وأشار إلى أن خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل الأسبوع الماضي من جانب وكالة "فيتش" يعكس أيضاً تقييماً لإدارة السياسة الاقتصادية الحالية، ويركز على السياسة المستقبلية. وفي رأيه، من شأن خفض التصنيف أن يزيد في تكاليف اقتراض البلد مع قيام الحكومة بجمع مزيد من الديون لتمويل تكاليف الحرب، لكنه لا يعكس القلق من أن إسرائيل لن تتمكن من سداد ديونها.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة "فيتش" أبقت على توقعاتها السلبية للاقتصاد الإسرائيلي، وهو ما يترك المجال مفتوحاً لتخفيضات إضافية، إذ أثارت مخاوف بشأن إدارة الحكومة للتأثير المالي المحتمل للإنفاق العسكري الإضافي المرتبط بالحرب وتدمير بنى تحتية، وللأضرار الأكثر استدامةً للنشاط الاقتصادي والاستثمار.

وتُعتبر "فيتش" ثالث وكالة ائتمان عالمية تخفّض التصنيف الائتماني لإسرائيل هذا العام، بعد وكالتَي "ستاندرد آند بورز"” و"موديز".

وفي أعقاب خطوة وكالة "فيتش" هذه، قدّر مصرف "سيتي بنك" الأميركي [أحد أكبر المصارف في العالم] في تقرير جديد، أن التصنيف الائتماني لإسرائيل، من المرجح أن يواجه تخفيضات أُخرى من جانب وكالتَي "موديز" و"ستاندرد آند بورز". وأكد هذا البنك أن التقديرات تستند إلى عدة أسباب، منها حالة عدم اليقين بشأن نهاية الحرب، وازدياد الشكوك التي تبديها وكالات التصنيف الائتماني بشأن استعداد الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ الخطوات الصعبة اللازمة للسيطرة على العجز المالي من خلال زيادة الضرائب، أو الحدّ من الإنفاق.