الحاخام اليهودي الأكبر في بريطانيا يهاجم قرار الحكومة البريطانية تعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل ونتنياهو يصف القرار بأنه مشين
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

انتقد الحاخام اليهودي الأكبر في بريطانيا إفرايم ميرفيس قرار الحكومة البريطانية بشأن تعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وكتب ميرفيس في منصة "إكس"، أمس (الثلاثاء)، أنه من غير المعقول أن تعلن الحكومة البريطانية، وهي حليف استراتيجي وثيق لإسرائيل، تعليق بعض تراخيص الأسلحة. وذكر أن هذه الخطوة من شأنها دعم ما وصفها بأنها ادعاءات لا أساس لها بأن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي.

وأضاف ميرفيس: "للأسف، هذا الإعلان سيشجع أعداءنا المشتركين، ولن يساعد على تأمين إطلاق مَن تبقى من المخطوفين [الإسرائيليين]، وعددهم 101، ولن يساهم في مستقبل يسوده السلام، مثلما نتمنى ونصلي من أجله لجميع الناس في المنطقة وخارجها."

وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قال، أول أمس (الإثنين)، إن الحكومة علّقت 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير أسلحة بريطانية إلى إسرائيل، وذلك بسبب خطورة احتمال استخدامها في ارتكاب انتهاكات خطِرة للقانون الإنساني الدولي.

وعلى النقيض من الولايات المتحدة، فإن الحكومة البريطانية لا تمنح أسلحة مباشرة لإسرائيل، بل تُصدر تراخيص للشركات لبيع هذه الأسلحة، مع السماح للمحامين بإبداء آرائهم بشأن ما إذا كانت هذه الأسلحة تمتثل للقانون الدولي. وتمثل الصادرات البريطانية أقل من 1% من إجمالي الأسلحة التي تتلقاها إسرائيل، وأكد لامي أمام مجلس العموم أن تعليق رخص التصدير لن يكون له تأثير ملموس في أمن إسرائيل.

وتتعلق التراخيص بمكونات أنظمة جوية إسرائيلية، بما في ذلك طائرات مقاتلة ومروحيات وطائرات مسيّرة. ولا تتعلق ببرنامج إف-35، وهو مشروع متعدد الجنسيات، يجمع الأجزاء قبل توزيعها على الدول المشارِكة، بما في ذلك إسرائيل.

وبدأ حزب العمال، الذي ينتمي لامي إليه، بمراجعة التراخيص بعد عودته إلى السلطة في تموز/يوليو الماضي، كما قام لامي بزيارة إلى إسرائيل مرتين منذ تولّيه مهمات منصبه.

في سياق متصل، وصف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إعلان بريطانيا بشأن تعليق جزئي لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل، في ظل استمرار الحرب على غزة، بأنه مشين.

وقال نتنياهو في بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية، أمس (الثلاثاء)، إن القرار البريطاني لن يغيّر في إصرار إسرائيل على هزم "حماس" التي قتلت 1200 شخص، بينهم 14 مواطناً بريطانياً، في الهجوم الذي شنته يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وأكد أن إسرائيل ستنتصر في هذه الحرب، مع سلاح بريطاني، أو من دونه.

وعبّر وزراء إسرائيليون عن خيبة أمل بالقرار البريطاني، وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن القرار ينطوي على رسالة إشكالية للغاية لحركة "حماس" و"أسيادها" في إيران.

ويسود إسرائيل قلق من أن يُلحق القرار البريطاني ضرراً باقتصادها وأمنها، وخصوصاً في أعقاب توجُّه دولي واضح في الأشهر الأخيرة، يشير إلى أن عدداً متزايداً من الدول يضع مصاعب أمام إسرائيل في مجال صفقات الأسلحة، بينها الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وهولندا.