من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كريم خان، أمس (الثلاثاء)، تسريع إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، بالإضافة إلى تسريع إصدار أمر اعتقال ضد قائد حركة "حماس" يحيى السنوار، بينما أزال من طلبه اسم إسماعيل هنية الذي اغتالته إسرائيل في طهران.
وذكرت مصادر مطّلعة في المحكمة الجنائية الدولية أن خان يرى أن هذه المحكمة تماطل في الاستجابة لطلبه، وذلك بعد أسابيع من انتهاء تقديم المواقف القانونية من عشرات الدول والجهات المعنية في القضية، وأشارت أيضاً إلى أن خان يرغب في إصدار مذكرات الاعتقال، قبل وصول نتنياهو لإلقاء كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتعليقاً على هذه المساعي، قال ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية في بيان صادر عنه: "إن المقارنة التي يُجريها المدعي العام في لاهاي بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع الإسرائيليَين، اللذين يحاربان ’إرهاب حماس’ الدموي وفق قوانين الحرب، وبين السنوار الذي يُعدم المخطوفين الإسرائيليين بدم بارد، هي معاداة للسامية بحد ذاتها، ووصمة عار أخلاقية من الدرجة الأولى. للأسف، رأينا منذ البداية أن الإجراءات في لاهاي منحازة سياسياً، ولا تستند إلى أيّ أساس قانوني مهني".
وعُلم أنه قُدّم إلى المحكمة الجنائية الدولية 64 موقفاً، تؤيد، في أغلبيتها، موقف المدعي العام، و26 موقفاً مؤيداً لإسرائيل ومعارضاً لطلب خان، بينها مواقف ألمانيا والأرجنتين والتشيك والكونغو والولايات المتحدة، على الرغم من أن هذه الأخيرة ليست عضوا في المحكمة.
وأظهرت وثائق قانونية نُشرت أمس أن ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية يحققون في تقارير متعلقة بمقتل قائد الجناح العسكري لحركة "حماس" محمد الضيف، وسيُسقطون الدعوى المرفوعة ضده، في حال تمكنوا من التأكد من مقتله.
كما أعلنت المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة الماضي أنها أنهت إجراءاتها ضد الرئيس السابق للمكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية، الذي اغتيل في أثناء وجوده في إيران يوم 31 تموز/يوليو الماضي.
وأشار خان في سياق مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة البريطانية "بي بي سي" إلى أنه يجب على المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحقّ كلٍّ من قادة إسرائيل و"حماس"، لكي يتأكد الناس في جميع أنحاء العالم أن المحكمة تطبّق القانون على قدم المساواة، على أساس بعض المعايير المشتركة.
وكان خان أعلن في أيار/مايو الماضي أنه طلب من المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتَي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتُهم عديدة، بينها ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وتتوقع مصادر في وزارة العدل الإسرائيلية أن تُصدر محكمة لاهاي قرارها في أيّ لحظة، وتقدّر هذه المصادر أن رفض الحكومة الإسرائيلية الموافقة على توصية المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف - ميارا بإقامة لجنة تحقيق رسمية مستقلة لتقصّي وقائع الحرب، إلى جانب عدم استيفاء إسرائيل مبدأ التكامل الذي يعني قيام محاكم محلية بالنظر في الجرائم المرتكبة، يعزز احتمالات قبول المحكمة الجنائية الدولية طلب المدعي العام.
ودعت بهراف - ميارا في حزيران/يونيو الماضي إلى إقامة لجنة تحقيق مستقلة في أحداث الحرب على غزة، وكتبت أن تشكيل لجنة تحقيق رسمية هو الوسيلة الأفضل لمواجهة المخاطر الحالية في المستوى القضائي الدولي، والتي إذا تحققت، من شأنها أن تُلحق ضرراً كبيراً بمصالح الدولة، وبرئيس الحكومة ووزير الدفاع. وتجاهلت الحكومة الإسرائيلية دعوتها، ورفضت إقامة لجنة تحقيق رسمية، وفي المقابل، قامت ببذل جهود دبلوماسية تهدف إلى منع صدور مذكرات اعتقال.
