قدمت إسرائيل، أول أمس (الجمعة)، طلبين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في إطار محاولة الطعن في قضية يسعى فيها المدعي العام للمحكمة كريم خان لإصدار مذكرتَي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت.
ويتعلّق الطلب الأول بمسألة الاختصاص القضائي، إذ دعت إسرائيل المحكمة إلى عدم المضي قدماً في القضية، أو إصدار مذكرات اعتقال، من دون حسم مسألة اختصاصها. ويتمحور الطلب الثاني حول كيفية تصرّف المدعي العام، إذ تزعم إسرائيل أنه لم يمنحها فرصة حقيقية لإجراء تحقيقات داخلية مستقلة. وتعتمد إسرائيل في ذلك على "مبدأ التكامل"، الذي ينص على أنه إذا قامت دولة بالتحقيق بنفسها بشكل مستقل وغير مسيس، فلا يحق للمحاكم الدولية التدخل.
وتدّعي إسرائيل أن هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 يقتضي فتح ملف جديد لا يمكن الاستناد فيه إلى قضية سابقة فُتحت قبل أعوام بشأن المسألة الفلسطينية، وركزت بشكل رئيسي على الضفة الغربية، وليس على غزة.
تجدر الإشارة إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب، قبل نحو أسبوعين، تسريع إصدار مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، كما طالب بتسريع إصدار مذكرة اعتقال بحق قائد حركة "حماس" يحيى السنوار.
وكان خان طلب من المحكمة في أيار/مايو الماضي إصدار مذكرتَي توقيف بحق نتنياهو وغالانت، على خلفية الاشتباه بارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. وفي آب/أغسطس الماضي، حضّ مكتب خان المحكمة على التحرّك بشكل عاجل إلى أقصى حد، مشيراً إلى أن بحيازة المحكمة كامل الاختصاص القضائي في هذه الحالة. وتشمل اتهامات خان لنتنياهو وغالانت تجويع السكان والإبادة وتوجيه هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين.
وبخلاف محكمة العدل الدولية المعنية بالنزاعات بين الدول، تحاكم الجنائية الدولية الأفراد الذين يُشتبه في ارتكابهم الجرائم الأكثر فظاعة. وهي المحكمة الوحيدة المستقلة في العالم التي تأسست للتحقيق في أخطر الجرائم، بما في ذلك الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. لكنها تعتمد على الدول الأعضاء فيها لتنفيذ مذكرات التوقيف، ولا تمتلك قوة شرطة تابعة لها.
