• دولة إسرائيل لديها استراتيجيا، ووفقاً لها، يتحرك الجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي في خضم الحرب المتعددة الجبهات التي نخوضها اليوم. هذا هو الانطباع الواضح الذي نشعر به من خلال الأحاديث مع كبار المسؤولين في المنظومة الأمنية والاستخباراتية، ومن خلال جولاتنا في غزة ولبنان.
• ملاحظة تحذيرية: هذه الاستراتيجيا ليس معناها  تحقيق "النصر المطلق" في الحرب، حسبما يرغب رئيس الحكومة، عندما كان لا يزال تحت صدمة 7 أكتوبر. لكنها يمكن أن تؤدي إلى إحداث تغيير جوهري يخدم الأمن الشخصي لسكان النقب الغربي والجليل، وخصوصاً 80 ألف إسرائيلي اضطروا إلى مغادرة منازلهم.
• الطبقة الأولى في هذه الاستراتيجيا هي أهداف الحرب، حسبما وضعها وصاغها الكابينيت. وعلى ما يبدو، جرت بلورة هذه الأهداف بصورة غامضة لأسباب سياسية وائتلافية، ولذلك، اضطر الجيش، مثلما يجري في كل حروب إسرائيل، إلى ترجمة القرارات إلى مصطلحات ملموسة. في البداية، حدد الجيش "الهدف الاستراتيجي"، مثلما فهمه جنرالات هيئة الأركان العامة في الجيش من خلال قرارات الكابينيت،  وانطلاقاً منه، جرى تحديد المهمات والوسائل والأساليب القتالية التي وضعها الجيش لنفسه. لقد شهدت الأهداف والأساليب والوسائل تغييرات خلال السنة التي مرت من القتال، لكن الهدف الاستراتيجي في كل قطاع من القطاعات ظل ثابتاً.
• أهداف الاستراتيجيا – السياسية – الأمنية:  الإنجازات العسكرية التي يحققها الجيش في غزة ولبنان، ستدفع الخصم في كلٍّ من هاتين الجبهتن إلى الموافقة، وحتى المطالبة بحل دبلوماسي ينهي القتال بالشروط التي تطالب بها إسرائيل، والتي تتلاءم مع أهداف الحرب، حسبما صاغها الكابينيت.
• يجري الانتقال من الإنجاز العسكري إلى الإنجاز السياسي، وفق قرار المستوى السياسي، أي رئيس الحكومة، وبموافقة الكابينيت. أمّا في الساحات الخمس الأُخرى، بينها إيران، فإن هدف الحرب هو النهوض بالردع الاستراتيجي وتعزيزه، بعد انهياره في 7 أكتوبر. والهدف خلق وضع يشعر فيه كل أعداء إسرائيل، وحتى الذين يقفون موقف المتفرج، بأنه يجب تجنُّب الدخول في مواجهة مع  دولة إسرائيل، ومن الأفضل التعاون معها.

شروط مريحة في لبنان

• هذه الاستراتيجيا تُطبّق بسرعة في الشمال، أكثر من أيّ ساحة أُخرى. في لبنان، الجيش قريب جداً من الوضع الذي يمكن الانتقال منه إلى المفاوضات بشأن حل دبلوماسي. لقد بدأت عمليات جسّ النبض من الأطراف والوسطاء، وما  سمح بذلك الإنجاز العسكري، قبل كل شيء. ومن دون الدخول في تفاصيل كل ما جرى، ففي الخلاصة، تمكن الجيش من تعطيل ثلثَي القدرات النارية لدى حزب الله وجزء كبير من قدراته النارية القصيرة المدى. في الموازاة، نجح الجيش في إبعاد معظم أفراد وحدة الرضوان ومسلحي حزب الله إلى مسافة 5-8 كلم عن الحدود، وجزء من هذه القوة  بات موجوداً شمال الليطاني.
• نتيجة لذلك، عبّر زعماء الطائفة الشيعية وحزب الله، علناً، عن استعدادهم للموافقة على وقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني، من دون ربطه بوقف إطلاق النار في غزة. ويعتقدون في الجيش أن في الإمكان تعميق الإنجاز، لكن في المقابل، قدّمت هيئة الأركان العامة للمستوى السياسي المطالب الإسرائيلية من أجل التوصل إلى تسوية. هذا بافتراض أن كل حرب حديثة لا بد من أن تنتهي بحل سياسي ما.
• ترغب المنظومة الأمنية في أن تتضمن التسوية السياسية مع لبنان التالي:

1.  إبعاد وحدة الرضوان وقدراتها النارية المباشرة إلى ما وراء الليطاني؛
2. منع المواطنين اللبنانيين من الاقتراب من الحدود؛
3. حظر دولي تشارك فيه الدول الكبرى والأمم المتحدة ضد تهريب السلاح من إيران إلى لبنان؛
4. دخول الجيش اللبناني إلى الجنوب وتعزيزه وتسليحه من خلال الولايات المتحدة وأوروبا ضمن رقابة حثيثة؛
5. البند الأهم هو أن تستطيع إسرائيل بنفسها وبقواها فرض ترتيبات وقف النار، واحتفاظ الجيش الإسرائيلي في التسوية بحرية العمل الاستخباراتي والعملاني والتوغل والقيام بعمليات عسكرية في داخل الأراضي اللبنانية.

• وبعكس غزة، الظروف في لبنان تسمح بتسوية لأن هناك حكومة، على الرغم من أنها غير فاعلة، لكن يمكن التفاوض معها والتوصل إلى اتفاقات. أيضاً تريد الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية والدول السّنية المعتدلة تسوية وإصلاحاً حكومياً في لبنان، ومستعدة لتمويل إعادة الإعمار في هذا البلد. وإيران راعية حزب الله، تريد هي أيضاً وقف القتال في لبنان  للمحافظة على حزب الله وإعادة بناء قواته التي تضررت. في النهاية، حزب الله ضعيف والطائفة الشيعية التي أصبح مليون منها نازحين يريدون التسوية، مثل سائر سكان لبنان.

التسوية بعيدة في غزة

• مع الأسف، لا تزال دولة إسرائيل بعيدة عن تحقيق الأهداف الاستراتيجية في غزة. صحيح أن قوة "حماس" والجهاد الإسلامي، في معظمها، جرى تفكيكها، وأصبح هذان التنظيمان يخوضان حرب عصابات، لكن لا تزال "حماس" تملك قدرات عسكرية. بالإضافة إلى ذلك، لم يجرِ تدمير كل الأنفاق، ولا يزال هناك كتيبة ونصف في مخيمات وسط القطاع لم تتضرر،  ولا تزال الحركة تجنّد مقاتلين جدداً، وتقيم مراكز قيادة وسيطرة في الأماكن التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي. وربما الأخطر من ذلك، أن "حماس" لم تتنازل عن سيطرتها المباشرة، وهي تستخدم توزيع المساعدات الإنسانية التي تحصل عليها من جهات دولية كأداة للسيطرة المباشرة، من خلال تحديد مَن يحصل على المساعدة  وكيف، ومن خلال بيعها لتمويل نشاطاتها. كذلك، لا يوجد أيّ طرف يمكنه التأثير في "حماس" لإقناعها  بإطلاق المخطوفين والتخلي عن الحكم في القطاع. ولم تنجح الدول الوسيطة، الولايات المتحدة وقطر ومصر، في إقناع السنوار بالعودة إلى طاولة المفاوضات في الوقت الحالي، الأمر الذي يضع إسرائيل ومواطني القطاع أمام حائط مسدود.
• مؤخراً، بدأ الجيش بعملية من خلال الفرقة 162 في شمال القطاع، والتي تهدف، بحسب ادعاء "حماس"، إلى  تطبيق "خطة الجنرالات" التي وضعها غيورا آيلند، والتي تدعو سكان شمال القطاع إلى الإخلاء والتوجه إلى الجنوب، وفرض حصار ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى الذين بقوا هناك، الذين يعتبرهم القانون الدولي "مخربين" ومقاتلين، ويسمح بمنع إدخال المساعدات إليهم. في إسرائيل، لا يعترفون بأن هذه هي الخطة، لكنهم لا يكذبونها أيضاً. وفي أيّ حال، تتركز العملية حالياً على جباليا، ولم تحقق كل أهدافها. وفي الجيش، يعتقدون أن الضغط ليس كافياً، وربما هناك حاجة إلى إدخال فرقة أُخرى إلى شمال القطاع، لإجبار مئات الآلاف من المواطنين الذين بقوا هناك على الرحيل، وربما عندما تشعر "حماس" بأنها خسرت شمال القطاع، قد تبدي  مرونة، وتعرب عن استعدادها للتفاوض بشأن صفقة مخطوفين وإنهاء القتال.
• لكن المشكلة كانت ولا تزال في إيجاد حُكم بديل من السلطة المدنية لـ"حماس" التي لا تزال تتمسك بها، كونها مفتاحاً لبقائها في القطاع وترميم قواها. وفي الواقع، ما يسمح لـ"حماس" بالمحافظة على قوتها هي السيطرة على توزيع المساعدات الإنسانية...
• فيما يتعلق بحكم مدني بديل، تعترف إسرائيل بأنها لا تريد السيطرة على غزة. ويدّعي مكتب رئيس الحكومة أن السلطة الفلسطينية ليست هي العنوان، ليس فقط بسبب معارضة بن غفير وسموتريتش، بل لأن السلطة، بزعامة أبو مازن، ستوسع سلطتها إلى القطاع، وستعمل على الدفع قدماً بعملية إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل. وبحسب مصادر إسرائيلية حكومية، السلطة الفلسطينية غير مؤهلة لفرض إرادتها على "حماس"، وستناقشها بشأن نوع من توزيع السلطة، فتحصل السلطة على وزارتَي التعليم والصحة، وتواصل "حماس" والجهاد الإسلامي فرض وجودهما في القطاع كتنظيمين مسلحين من دون أن يكونا مسؤولَين عن السكان. بالنسبة إلى إسرائيل، نشوء مثل هذا الوضع شبيه بالوضع السائد في لبنان ما بين الحكومة اللبنانية وبين حزب الله، وهذا غير مقبول.
• على الرغم من الإنجازات العسكرية في القطاع، وسيطرة الجيش على ممرّين استراتيجيَّين، نتساريم وفيلادلفيا، فإن رئيس الحكومة والمنظومة الأمنية ليس لديهما، حالياً، خطة واضحة لتقويض السيطرة المدنية لـ"حماس"، والتي تُعتبر هدفاً مهماً من أهداف الحرب. المطلوب تفكير خلاق ومرونة غير متوفرَين لدى الحكومة الحالية، ولدى رئيسها، لأسباب سياسية وشخصية...