علمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أجرى أمس (الأربعاء) مناقشات أمنية وسياسية على أعلى مستوى، على خلفية نشوء أزمة مع الولايات المتحدة وتهديد هذه الأخيرة بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل بسبب منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه المناقشات الأمنية والسياسية التي عقدها نتنياهو توصلت إلى تفاهم، فحواه أنه في ظل الانتقادات الدولية المتزايدة يجب على إسرائيل أن تزيد في حجم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

كما علمت الصحيفة بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية والأمنية ["الكابينيت"] سيعقد اجتماعاً خاصاً يوم الأحد المقبل، لإجراء مزيد من المناقشات بشأن هذه القضية. وتم الاتفاق على أن يُعدّ وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر رداً موقتاً على المطالب الأميركية.

ومن المتوقع أن يُجري "الكابينيت" مناقشات بشأن مطالب أميركية أُخرى تشمل، بالإضافة إلى زيادة المساعدات لقطاع غزة، السماح بزيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين، وتجميد التشريعات التي تستهدف الوكالة الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى [الأونروا]. كذلك، سيناقش "الكابينيت" إمكان تولّي الجيش الإسرائيلي مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وهي خطوة يعارضها رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الجنرال هرتسي هليفي، ووزير الدفاع يوآف غالانت، بحجة أنها قد تعرّض الجنود للخطر، وتكلف الكثير. في المقابل، يدعم وزير المال بتسلئيل سموتريتش [رئيس "الصهيونية الدينية"] هذه الخطوة، ويدفع في اتجاهها.

وتطالب الولايات المتحدة إسرائيل بحل الأزمة الإنسانية في شمال قطاع غزة في غضون 30 يوماً، وهدّدت بأنه إذا لم يتم ذلك، فستواجه إسرائيل أزمة حادة في توريد الأسلحة، كما ورد في رسالة وجّهها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، إلى إسرائيل بهذا الشأن، ووُصفت بأنها حادة.

وقال مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى، أول أمس (الثلاثاء)، إن هذه الرسالة تُعتبر من أكثر الرسائل حدّةً التي وجهتها الولايات المتحدة إلى إسرائيل منذ عقود، وخصوصاً فيما يتعلق بالتهديد بفرض قيود على تزويدها بالأسلحة.