أنفقت إسرائيل في خضم الحرب التي تشنّها على قطاع غزة ولبنان في الأيام الخمسين الأخيرة، وتحديداً منذ بداية أيلول/سبتمبر الفائت، نحو 25 مليار شيكل، وبناءً على ذلك، ستضطر الحكومة الإسرائيلية، في مطلع الأسبوع المقبل، إلى زيادة الميزانية العامة للدولة للسنة الحالية.

وعلمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" من مصادر موثوق بها بأن من بين أسباب ارتفاع تكلفة الحرب بهذا الشكل استدعاء عشرات الآلاف من جنود تشكيلات الاحتياط في الأسابيع الأخيرة، وقيام عدد من الفرق العسكرية باجتياح الجنوب اللبناني.

ووفقاً لهذه المصادر نفسها، ارتفعت تكلفة الحرب على لبنان في الأسابيع الأخيرة، وذلك في إثر ازدياد استخدام كميات كبيرة من الذخيرة الباهظة الثمن والإطلاق المكثف للصواريخ الاعتراضية في أعقاب اتساع القصف الصاروخي وإطلاق الطائرات المسيّرة من لبنان وإيران واليمن والعراق في اتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي رفيع المستوى لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن القنابل الثقيلة، التي تزن كل قنبلة منها طناً وألقتها إسرائيل على الضاحية الجنوبية لبيروت خلال 10 ثوانٍ في سبيل اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، بلغت تكلفتها وحدها 25 مليون شيكل، وبلغت تكلفة اغتيال المرشح لخلافة نصر الله هاشم صفي الدين 20 مليون شيكل.

وأضاف المصدر العسكري نفسه أن تكلفة يوم قتال واحد تصل أحياناً إلى نحو 400 مليون شيكل، وهذه التكلفة تجاوزت النصف مليار شيكل منذ بدء الاجتياح البري للجنوب اللبناني، ويُتوقع أن ترتفع أكثر في الفترة القريبة المقبلة. كذلك ارتفعت تكلفة الحرب على قطاع غزة، في ضوء العمليات العسكرية المكثفة التي يشنها الجيش الإسرائيلي في شمال القطاع في الأسبوعين الأخيرين، وبسبب استدعاء مزيد من قوات تشكيلات الاحتياط.

وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة المال الإسرائيلية إنه في ظل الوضع الحالي، وبسبب عدم وجود مصادر تمويل في الميزانية الحالية لهذا الإنفاق الكبير، وبسبب تأخير تحويل مساعدات أميركية بقيمة 18 مليار دولار إلى سنة الميزانية المقبلة، من المتوقع أن تُقدم الحكومة الإسرائيلية على خرق ميزانية العام الحالي، فور انتهاء الأعياد اليهودية في نهاية الأسبوع الحالي.

وشدّد هذا المسؤول على أنه سيكون من الصعب على الاقتصاد الإسرائيلي تحمُّل إطالة أمد الحرب في غزة ولبنان بحجمها الحالي، مشيراً إلى أن اتساع الحرب أكثر واستدعاء مزيد من تشكيلات الاحتياط سيُلزمان اتخاذ خطوات في الميزانية العامة لم تؤخذ بالحسبان بتاتاً في الأشهر الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أن "لجنة ناغيل"، التي تدرس حاجات الميزانية الأمنية الإسرائيلية للأعوام المقبلة، نشرت قبل عدة أيام تقريراً أولياً امتنعت من تضمينه أيّ تقديرات بشأن حجم زيادة الميزانية الأمنية، بدءاً من السنة المقبلة، وحتى سنة 2030، وذلك في الوقت الذي يطالب الجيش الإسرائيلي بزيادة قدرها 220 مليار شيكل في السنوات المقبلة، بينما رفضت وزارة المال هذا الطلب كلياً، وطالبت الجيش بالعمل بنجاعة، إلى جانب العمل على توسيع صفوفه واستمرار استدعاء قوات الاحتياط وإطالة فترة الخدمة العسكرية الإلزامية للجنود، ولضباط الخدمة الدائمة.