طالبت وسائل إعلام إسرائيلية محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون [وسط إسرائيل] برفع الحظر المفروض على ما توصف بـ "القضية الأمنية الجديدة" التي تعصف بالمؤسستَين السياسية والأمنية، كما طالب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو برفع الحظر عن نشر تفاصيلها.

وسمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية أول من أمس (الجمعة) بنشر نبأ اعتقال عدد من المشتبه فيهم في القضية، بينما علِم أن الشبهات المنسوبة إليهم هي تسريب معلومات حساسة وتعريضها للخطر والإضرار بأهداف الحرب في قطاع غزة.

وفي ظل التعتيم وحظر النشر عن هذه القضية، أشارت وسائل إعلام إلى أنه بحسب الشبهات، هناك شخصيات في ديوان رئيس الحكومة ضالعة في هذه القضية.

وجاء في بيان صادر عن ديوان نتنياهو أنه ليس صدفة أن رئيس الحكومة طالب بإزالة أمر حظر النشر من أجل التحقيق، وأشار إلى أن غاية التعتيم المتواصل على التحقيق هي تشويه سمعة ديوانه. وذكر البيان أنه خلافاً للتقارير الكاذبة التي تحاول وسائل الإعلام تصويرها، لم يتم التحقيق مع أي أحد من موظفي ديوان رئيس الحكومة أو اعتقالهم.

وتطرّق رئيس حزب "يوجد مستقبل" وزعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد، ورئيس "المعسكر الرسمي" عضو الكنيست بني غانتس إلى هذه القضية، فحمّلا نتنياهو المسؤولية عنها، ووصفها لبيد بأنها قضية وثائق سرّية.

وقال لبيد إن القضية في ديوان رئيس الحكومة تتعلق بلب العلاقة بين جهاز الأمن وديوان رئيس الحكومة والمقربين منه. ويحاول رئيس الحكومة منذ الآن، كعادته، إبعاد نفسه عن هذه القضية وتحميل المسؤولية للآخرين، لكن الحقائق معاكسة كونه هو المسؤول شخصياً عن أي ورقة أو كلمة أو معلومة تخرج من ديوانه.

ومن جانبه، قال غانتس إنه من دون الدخول في تفاصيل القضية الجاري التحقيق فيها، والتي تتعلق بعمل ديوان رئيس الحكومة، فإنه ثمة أهمية للتشديد على أمر واحد، وهو أن رئيس الحكومة يتحمل مسؤولية ما يحدث في ديوانه، سواء أكان جيداً أم سيئاً.

ووافقت المحكمة على عقد جلسة للسماح بنشر تفاصيل القضية استجابةً لطلبات وسائل إعلام، وأكدت أنه يوجد مشتبه فيهم، ويُتوقع أن يشاركوا في جلسة المحكمة عبر الفيديو.

وعلمت صحيفة "هآرتس" أن المشتبه فيه الرئيسي هو ناطق في ديوان رئيس الحكومة لم يخضع لفحص تصنيفه الأمني لدى جهاز الأمن العام ["الشاباك"]، ومع ذلك، فقد استمر في الاطلاع على معلومات سرّية، بما في ذلك نصوص من اجتماعات المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية ["الكابينيت"].

ونما إلى عِلم الصحيفة أيضاً أن النيابة الإسرائيلية العامة تتقصى وقائع بشأن تسريب وثائق استخباراتية بشأن زعيم حركة "حماس"، يحيى السنوار، لصحيفتَين أجنبيتَين، هما "بيلد" الألمانية، و"جويش كرونيكل" البريطانية.