المشتبه فيه الرئيسي بالضلوع في القضية الأمنية المتعلقة بتسريب معلومات حساسة من ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية هو أحد الناطقين بلسان نتنياهو
المصدر
يديعوت أحرونوت

تعني بالعربية "آخر الأخبار"، تأسست سنة 1939، وتصدر باللغتين العبرية والإنكليزية، كما يمكن قراءتها على موقعها الإلكتروني "ynet". وهي تُعتبر الصحيفة الثانية الأكثر انتشاراً في إسرائيل. تنتهج الصحيفة خطاً سياسياً أقرب إلى الوسط الإسرائيلي، يصدر عن الصحيفة ملحق اقتصادي بعنوان "كلكاليست".

سُمح بنشر خبر، الليلة الماضية، يفيد بأن المشتبه فيه الرئيسي بالضلوع في القضية الأمنية المتعلقة بتسريب معلومات حساسة من ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية هو إيلي فيلدشتاين، أحد الناطقين بلسان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

كما سُمح بالنشر أن محكمة الصلح في ريشون لتسيون [وسط إسرائيل] مدّدت فترة اعتقاله واعتقال اثنين آخرَين من المشتبه فيهم بالضلوع في هذه القضية يومين، ولم يُسمح لهؤلاء بلقاء محاميهم. وتم الإفراج عن مشتبه فيه رابع بشروط مقيدة.

ورفعت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، جزئياً، حظر النشر في القضية. وسمحت بنشر اسم المشتبه فيه الرئيسي الذي عمل في ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وهو إيلي فيلدشتاين. كما سُمح بنشر خبر اعتقال أربعة من المشتبه فيهم في القضية، بعضهم من عناصر الجهاز الأمني.

 وجاء أيضاً أن التحقيق في هذه القضية بدأ بعد ظهور شبهة كبيرة في جهاز الأمن العام ["الشاباك"] والجيش الإسرائيلي لدى نشر معلومات استخباراتية سرية وحساسة في وسائل الإعلام، تم أخذها من أجهزة الجيش الإسرائيلي ونشرها في وسائل الإعلام بشكل غير قانوني.

وأفيدَ بأن هذه التسريبات أثارت مخاوف أمنية بشأن إمكان تأثيرها سلباً في أمن إسرائيل وجهود تحرير المخطوفين الإسرائيليين في غزة.

واغتنم قطبا المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد وبني غانتس فضيحة التسريبات لشن هجوم على حكومة نتنياهو التي يطالبان برحيلها. وقال لبيد وغانتس في مؤتمر صحافي مشترك إن ما حدث "ليس تسريباً مشتبهاً فيه، بل إفشاء أسرار دولة لأغراض سياسية". واعتبرا أن ما سُمح بنشره في إطار القضية الأمنية يكفي لزعزعة أركان الدولة.

من جانبها، علّقت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان لها، قائلةً "إن أشخاصاً مرتبطين بنتنياهو نفّذوا إحدى أكبر عمليات التضليل في تاريخنا. إن الأدلة لدى جهاز ’الشاباك’ تشير إلى أن محيط نتنياهو أضرّ بأمن الدولة، وأثّر سلباً في هدف إعادة الأسرى".

يُذكر أنه نُشر تقريران في وسائل إعلام عالمية في الشهر الماضي، أحدهما في صحيفة "بيلد" الألمانية، والآخر في صحيفة "جويش كرونيكل" اليهودية البريطانية، استندا إلى تسريبات من وثائق تزعم إسرائيل أنها لحركة "حماس"، ومصنّفة على أنها داخلية، وفي أعلى درجات السرية. ويتوافق التقريران مع رسائل روّجها نتنياهو.

وبحسب المحكمة، يدور الحديث حول مخاطرة بمعلومات حساسة ومصادر معلومات، وكذلك الإضرار بتحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة، من دون ذِكر مزيد من التفاصيل. وعلمت "يديعوت أحرونوت" بأن الحادثة تتعلق بروايات كاذبة روّجها نتنياهو عن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار بأنه غير معنيّ بصفقة تبادُل أسرى مع إسرائيل.

 

المزيد ضمن العدد