انتقد رئيس "الحركة من أجل جودة الحكم" المحامي الدكتور إليعاد شراغا، أمس (الأربعاء)، إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وتحدث عن طلب الالتماس الذي قدمته الحركة إلى المحكمة العليا ضد هذه الإجراء.

وقال شراغا بشأن طلب الالتماس المقدم ضد إقالة الوزير غالانت: "حتى لو دافع مكتب المستشار القانوني للحكومة عن موقف رئيس الحكومة، آمل حقاً بألّا تقبله المحكمة العليا. إنه إجراء جنوني بكل المعايير. نحن نتحدث هنا عن غياب المعقولية كلياً، أن يتم طرد وزير الدفاع وسط تدحرج مثل هذه الأحداث الأمنية، في خضم الحرب، وعندما يكون هناك نقص في الجنود، وثمة مَن يريد إعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية وتعزيز قانون التهرب من الخدمة. إنه حدث مجنون بكل المعايير".

وأضاف شراغا: "في نهاية المطاف، فإن المحكمة ستنظر في معقولية القرارات إن كانت صحيحة، وكم كان من الجيد أننا تمكنا من إعادة سبب المعقولية إلى أدوات عملنا. لكن هنا، وبما يتجاوز المعقولية، هناك افتقار شديد إلى حُسن النية، وافتقار إلى نظافة الأيدي، واعتبارات غريبة. هناك العديد من الأسباب لإبطال هذا القرار الرهيب، وآمل حقاً أن يتعمق قضاة المحكمة العليا في مسألة مَن يخدم الوطن ومَن سيتحمل عبء خدمة الاحتياط العسكرية".

وهاجم شراغا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قائلاً: "لقد تم تسريب مواد من أجل خداع الجمهور الإسرائيلي حتى لا يقبل صفقة التبادل. يوجد هنا وزير دفاع يحمي الدولة، وليس على استعداد للإذعان لهذه الصفقة. وثمة قواعد غير لائقة تدار من جانب عائلة تعمل على زعزعة استقرار هذا البلد بأكمله في خضم الحرب [في إشارة إلى عائلة نتنياهو]. لقد سبق أن حذّرت من أنه عندما يقف شخص لديه 3 لوائح اتهام ويدير دولة إسرائيل، فستحترق روما، بينما يعزف رئيس الحكومة على الكمان، وكنت على حق".